لندن – السبت 11 أكتوبر 2025
في مؤتمر دولي بارز عقد في قاعة تشيرتش هاوس التاريخية بالعاصمة البريطانية لندن، وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وجّه البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران (2018 – 2024)، رسالة مصوّرة حذر فيها من خطط النظام الإيراني لتكرار مجازر الماضي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في مواجهة ما وصفه بـ«الإعدامات التعسفية ذات الطابع السياسي».
تحذير من تكرار فظائع الماضي
استهل البروفيسور رحمن رسالته بالتعبير عن قلقه العميق حيال «الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في إيران»، مؤكدًا أن أبرز ما واجهه خلال ولايته الأممية كان الارتفاع الهائل في معدلات الإعدام. وقال:
“على الرغم من جهودي المستمرة، لا تزال إيران الدولة صاحبة أعلى معدل إعدام في العالم نسبةً إلى عدد السكان، حيث تم تنفيذ أكثر من ألف حكم إعدام منذ بداية عام 2025، وهو رقم مروع وغير مسبوق.”
وأوضح أن الإعدامات في إيران تعسفية وغير قانونية وتُستخدم كأداة سياسية «لترهيب المجتمع وإسكات المعارضة». وأضاف أن النظام لجأ مؤخرًا إلى إعدام السجناء السياسيين خشية اندلاع احتجاجات جديدة شبيهة بانتفاضة 2022، مشيرًا إلى إعدام مهدي حسني وبهروز إحساني، وهما من أنصار منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، في 27 يوليو 2025، مع وجود 17 سجينًا سياسيًا آخرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك بسبب انتمائهم السياسي.
الدعاية الرسمية لتبرير الإعدامات
وكشف رحمن عن مؤشر خطير على نوايا النظام، موضحًا أن وكالة فارس للأنباء نشرت في 7 يوليو 2025 مقالًا بعنوان «لماذا يجب تكرار إعدامات 1988؟»، أشادت فيه بالإبادة الجماعية التي نفذت بحق آلاف السجناء السياسيين قبل 37 عامًا، ووصفتها بأنها “تجربة تاريخية ناجحة”. وقال:
“هذا المقال يمثل دعوة علنية لتكرار مجزرة 1988 ضد السجناء الحاليين، وهو دليل صريح على استمرار ثقافة الإفلات من العقاب.”
جرائم ترقى إلى الإبادة
واستنادًا إلى تحقيقاته الرسمية للأمم المتحدة، أوضح البروفيسور رحمن أنه وثّق في تقريره الصادر في يوليو 2024 إعدامات جماعية ارتُكبت بين عامي 1979 و1988، طالت آلاف المعارضين السياسيين من رجال ونساء وحتى أطفال، بعضهم تعرض للاغتصاب قبل الإعدام.
وأكد أن هذه الجرائم «ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بل وإلى إبادة جماعية ممنهجة، شارك في تنفيذها كبار مسؤولي الدولة». ووصف مجزرة صیف عام 1988 بأنها «أفظع انتهاك لحقوق الإنسان في الذاكرة المعاصرة».
دعوة لإنشاء آلية دولية للمحاسبة
وشدد المقرر الأممي السابق على أن الوقت قد حان لإنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت في إيران، قائلاً:
“لقد طالبتُ في تقريري لعام 2024 بآلية جنائية شفافة وسريعة للتحقيق في مجزرة 1988. واليوم، أصبحت هذه الآلية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.”
كما دعا الدول إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة الجناة في أي مكان يتواجدون فيه، وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدراج الإشارات إلى مجزرة 1988 وجرائم النظام المستمرة في قرارها السنوي حول إيران.
تحذير أخير: “يجب ألا يتكرر الفشل”
اختتم البروفيسور جاويد رحمن رسالته بتحذير قوي، قائلاً:
“إن نية النظام الإيراني واضحة — فهو يستعد لتكرار الجرائم الفظيعة التي ارتكبها عام 1988. لقد فشل المجتمع الدولي آنذاك في التحرك، ويجب ألا يفشل مرة أخرى.”