حذف أربعة أصفار من العملة الإيرانية
موقع المجلس:
في ظل تدهور أوضاعه الاقتصادية والسياسية، أقر برلمان النظام الإيراني في 5 أكتوبر 2025 مشروعاً يقضي بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية. ورغم أن دولاً كثيرة لجأت لمثل هذا الإجراء كأداة رمزية لإعادة الثقة بعد موجات تضخم، يرى محللون وحتى تقارير إعلامية حكومية في إيران أن هذه الخطوة ما هي إلا “خداع بصري” — حيلة نفسية قد تتحوّل إلى آلية جديدة تُستغل لنهب مواطنين مُرهقين اقتصادياً.
إصلاح شكلي في مواجهة واقع منهار
نظرياً، تهدف عملية حذف الأصفار إلى تبسيط المعاملات، تسهيل الحسابات، وإعطاء إحساس بالتحسّن بعد سنوات من انفلات الأسعار. لكن نجاح هذه السياسة يشترط وجود إصلاحات هيكلية حقيقية: ضبط التضخم، خفض نمو السيولة، وميزانية منضبطة — وهي شروط غائبة في ظروف إيران الراهنة، حيث يطغى القمع، الإنفاق الحربي، والعزلة الدولية على أية خطة اقتصادية جادة.
خداع للعين أم حلّ فعلي؟
حتى وسائل الإعلام الحكومية لم تتجاهل هشاشة هذه المبادرة. نقلت “بهار نيوز” عن تقرير في “رويداد 24” وصفه للعملية بأنها “تغيير رمزي ونفسي في معظمه، وليس له أثر عملي جوهري على واقع الاقتصاد”. ويشير التقرير إلى أن المشكلات الأساسية — التضخم المرتفع، تقلبات سعر الصرف، وتراجع القدرة الشرائية — تبقى دون علاج، بينما الأسواق لا تزال تشهد فوضى في الأسعار والعملات والسلع الرئيسية.
وبحسب الخبير الاقتصادي الحكومي محمود جامساز، فإن الضغوط المالية المتصاعدة، وتصاعد العقوبات، والدخول في حالة شبيهة بالحرب قد تؤدي حتى إلى “زيادة التضخم” بعد هذه الخطوة.
نافذة للنهب في اقتصاد مصاب بالفساد
قد يمنح حذف الأصفار دفعة نفسية مؤقتة، لكنه يفتح أيضاً أبواباً للعبث بالأسعار وإعادة تسعير غير شفافة. في بيئة يسودها الفساد المؤسسي، يمثل تغيير العملة فرصة لعمليات تقريب وتسعير تُوظَّف لامتصاص مدخرات المواطنين خلال فترة الانتقال. ما يُصوَّر على أنه “إصلاح” قد يصبح، عملياً، آلية جديدة لتمويل أجهزة السلطة وقنواتها، بينما يتحمل المواطنون كلفة متزايدة من فقدان قدرتهم الشرائية.