موقع المجلس:
أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث أن السلطات الإيرانية نفذت أكثر من ألف حكم إعدام منذ بداية عام 2025، وهو العدد الأعلى الذي تسجله المنظمة في إيران خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة. ووصفت المنظمة هذا التصعيد بأنه “هجوم مروّع على الحق في الحياة”، داعية إلى وقف فوري لجميع عمليات الإعدام، وحثت المجتمع الدولي على التدخل العاجل والضغط على طهران لمنع تنفيذ المزيد من الأحكام.
وأوضحت المنظمة أن حصيلة الإعدامات في أقل من تسعة أشهر فقط تجاوزت بالفعل إجمالي العام الماضي، الذي وصل إلى 972 حالة.
الإعدام كأداة قمعية
قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “لقد بلغت وتيرة الإعدامات في إيران مستويات صادمة، حيث تُستخدم عقوبة الإعدام بشكل منهجي كسلاح لقمع المعارضين وإسكات الأصوات الناقدة”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات كثفت منذ انتفاضة 2022 استخدامها لعقوبة الإعدام، وزادت وتيرتها عام 2025 تحت ذريعة “الأمن القومي”، خاصة في أعقاب التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي.
استهداف الأقليات والمعارضين
أكد التقرير أن الأقليات المهمشة مثل الأفغان والبلوش والأكراد تتحمل النصيب الأكبر من هذه الإعدامات. كما أشار إلى أن امرأتين كرديتين تعملان في المجال الإنساني تواجهان خطر الإعدام الوشيك.
كما انتقد التقرير المحاكم الثورية الإيرانية التي تصدر أحكامًا قاسية، أبرزها الإعدام، بعد محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، حيث يواجه المتهمون تهماً فضفاضة مثل “محاربة الله” و”الإفساد في الأرض” و”البغي”.
دعوة للمجتمع الدولي
طالبت المنظمة المجتمع الدولي بفرض ضغوط عاجلة على السلطات الإيرانية لوقف جميع الإعدامات، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة، واعتماد وقف رسمي كخطوة تمهيدية نحو إلغاء العقوبة نهائيًا. كما شددت على ضرورة محاسبة المسؤولين الإيرانيين عبر استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد من يُشتبه في تورطهم بجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.