موقع المجلس:
أصدرت محكمة بونتواز الفرنسية حكمًا بالسجن على ثلاثة عناصر مرتبطة بوزارة المخابرات الإيرانية، بعد إدانتهم بتنفيذ هجوم مسلح استهدف مقرًا تابعًا لأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شمال باريس. ويُنظر إلى هذا الحكم باعتباره انتكاسة قضائية جديدة لشبكات الإرهاب التي يديرها النظام الإيراني في أوروبا.
تفاصيل القضية
قضت المحكمة بسجن المتهمين لمدد تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، فيما تمت تبرئة متهم رابع لعدم كفاية الأدلة. وترتبط هذه الأحكام بالهجوم الذي وقع في 1 يونيو 2023، حين أطلق المهاجمون ست رصاصات على مبنى جمعية “سيما” في بلدة سان-توان-لومون، والذي يُعد المقر الرئيسي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في فرنسا. كما أعلنت المحكمة أنها ستنظر في ملف منفصل يتعلق بهجوم ثانٍ بالزجاجات الحارقة وقع في 12 يونيو على المبنى نفسه. وقد أكد كل من المحكومين وجمعية “سيما” نيتهم استئناف القرار.
سياق أوسع من الإرهاب الإيراني في أوروبا
لا يُعتبر هذا الاعتداء حدثًا معزولًا، بل جزءًا من سلسلة عمليات تستهدف المعارضة الإيرانية في الخارج. فقد سبق أن أحبطت الأجهزة الأمنية الأوروبية عدة مؤامرات مشابهة، أبرزها مخطط تفجير تجمع المقاومة الإيرانية في فيلبينت قرب باريس عام 2018، والذي أدى إلى إدانة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي والحكم عليه بالسجن عشرين عامًا في بلجيكا. وتشير هذه الوقائع إلى استمرار لجوء طهران إلى وزارة المخابرات والحرس الثوري لتدبير عمليات إرهابية داخل أوروبا، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين الأوروبيين والجاليات الإيرانية هناك.
دعوات للمحاسبة والكشف
انعقدت جلسات المحاكمة بحضور المتهمين ومحاميهم وممثلين عن جمعية “سيما” والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى جانب صحفيين فرنسيين. وطالبت المقاومة الإيرانية منذ البداية السلطات الفرنسية بأن تذهب أبعد من ملاحقة المنفذين فقط، لتشمل التحقيق في هوية الآمرين المباشرين، وكشف الشبكات المرتبطة بوزارة المخابرات الإيرانية، ونشر كافة الوثائق المتعلقة بالقضية لإطلاع الرأي العام الأوروبي على حجم الأنشطة الإرهابية التي يقودها النظام الإيراني داخل القارة.