موقع المجلس:
في ظل تصاعد الغضب الشعبي واستفحال الأزمات الاقتصادية، أطلّ المرشد الإيراني علي خامنئي يوم 7 سبتمبر 2025 في اجتماع مع أعضاء حكومته، كاشفًا عن حجم المأزق الذي يعيشه النظام. وجاء خطابه محمّلًا بالإنكار والتهديد، في محاولة للهروب من المسؤولية عن الكارثة المعيشية التي ترهق الإيرانيين.
التلويح بالحرب لتبرير الأزمات
سعى خامنئي إلى إقناع الرأي العام بأن البلاد تواجه تهديدات خارجية، بدلًا من الاعتراف بفشل سياساته الداخلية. فقال إن حالة “لا حرب ولا سلم” ليست جيدة للبلاد، محاولًا ربط الانهيار الاقتصادي بظروف غامضة لا علاقة لها بإدارة النظام. ويعكس هذا النهج أسلوبًا مألوفًا لدى الأنظمة الاستبدادية التي توظف أجواء الحرب لإسكات الاحتجاجات، وحثّ الناس على الصبر بحجة مواجهة مخاطر محتملة.
وعود بلا رصيد و”العلاج الصيني”
في مواجهة تدهور المعيشة، لجأ خامنئي إلى إطلاق وعود قصيرة الأجل حول تحسن الاقتصاد، مؤكدًا أن المشكلات “ستُحل قريبًا”. غير أن ما طرحه لم يتجاوز الحديث عن ضمان شراء “10 سلع أساسية” دون قلق من الأسعار، وهو ما اعتُبر استخفافًا بمعاناة الملايين. كما حاول تسويق زيارة الرئيس الإيراني إلى الصين باعتبارها بداية لتحولات كبرى، في ما بدا كخدعة لإيهام المواطنين بوجود “حل خارجي” سحري للأزمات.
إسكات الإعلام والتلاعب بالحقائق
لم يكتفِ خامنئي بالوعود، بل وجّه إنذارًا واضحًا للإعلام والصحافة. فقد طالب المسؤولين والإعلاميين بأن يظهروا “نقاط القوة” وألا يكونوا “رواة للضعف والعجز”. هذه الرسالة فُسرت على أنها دعوة صريحة للتستر على الواقع، وفرض رواية رسمية تلمّع صورة النظام، وتهديد لكل من يفضح الحقائق المعيشية الصعبة.
إنكار الأزمات الداخلية
في محاولة للتقليل من الأوضاع الكارثية، وصف خامنئي انقطاع الكهرباء عن المصانع – الذي تسبب بخسائر كبيرة في الإنتاج وزيادة البطالة – بأنه مجرد “حالة طارئة” في بعض المناطق. هذا التقليل من شأن الأزمات الجوهرية، مثل نقص الطاقة والمياه وغلاء الأسعار، يكشف انفصال النظام عن حياة المواطنين اليومية، وتركيزه على تثبيت سلطته عبر القمع بدلًا من معالجة جذور المشكلات.
الخلاصة: لم يكن خطاب خامنئي سوى انعكاس لمخاوف نظامه من الانفجار الشعبي. بين التلويح بالحرب، والوعود الفارغة، وتكميم الأفواه، بدت كلماته أقرب إلى اعتراف بالعجز وفقدان السيطرة، أكثر منها خطة إنقاذ لمستقبل البلاد.