موقع المجلس:
لطالما حاول النظام الإيراني التنصل من مسؤوليته عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية عبر تعليقها على العقوبات أو الجفاف. غير أن الحقائق التي تتكشف تباعاً تُظهر بوضوح أن جذور الكارثة داخلية، وأن سياسات النهب وسوء الإدارة هي السبب الرئيسي لانهيار البنية التحتية.
اعتراف برلماني نادر بالفشل
في جلسة علنية يوم الثلاثاء 2 سبتمبر، قدّم وزير الطاقة في حكومة بزشكيان، عباس علي آبادي، تقريراً وصف فيه حجم التدهور في قطاعي الكهرباء والمياه. وأقر بأن الميزانيات والقوى البشرية والخبرات استُنزفت على مدى عقود لصالح بقاء النظام، فيما جرى تجاهل حاجات الشعب الأساسية.
انقطاع الکهرباء في المدن الایرانیة
وقال الوزير إن “أكبر مشاكل قطاعي الماء والكهرباء تعود إلى الأزمة الاقتصادية والاختلال المالي”، ما أدى إلى عجز عن سداد ديون المقاولين وتوقف الاستثمارات. ونتيجة لذلك، فإن أكثر من 15 ألف ميغاوات من طاقة المحطات خرجت عملياً من الخدمة بسبب تقادمها. وأكد أن الأزمة التي بدأت بالظهور عام 2018 بلغت ذروتها في 2024 من دون أي حلول فعلية.
بيع الموارد للخارج وتجاهل الداخل
في أوج أزمة الطاقة، كان النظام يصدّر الكهرباء إلى العراق ويستثمر في مشروعات تابعة لحزب الله بلبنان، بدلاً من تلبية احتياجات المواطنين. واعترف الوزير بأن الميزانية المتوقعة لعام 2025 لا تكفي سوى لجزء بسيط من المتطلبات، وأن استكمال المشاريع وفق الموارد الحالية سيستغرق نحو 20 عاماً.
عقود من الفساد تحت غطاء “الجمهورية الإسلامية”
التقرير الحكومي نفسه أقر بأن التحديات تشمل ضعف استخدام الموارد المائية غير التقليدية، غياب التخطيط المتكامل، وقلة الاهتمام بتطوير التكنولوجيا. وبرغم ذلك، قدم الوزير خطة جديدة تضمنت وعوداً عامة مثل “تأمين المياه” و”إدارة الاستهلاك”، وكأن النظام يبدأ من الصفر بعد 46 عاماً من الحكم.
شعب تجاوز وعود النظام
الوعود التي أطلقها الخميني منذ أيام باريس وحتى اليوم تحولت إلى واقع من الاستغلال والنهب، بحسب ما يعيشه الشعب الإيراني يومياً. وبعد عقود من الأزمات والفساد، لم يعد الإيرانيون يثقون بأي وعود جديدة. فشعارهم في الشوارع يختزل الحقيقة: نظام الملالي كاذب من رأسه حتى ذيله. والموعد الأخير الذي ينتظره الشعب مع هذا النظام هو موعد إسقاطه، وهو استحقاق بات أقرب من أي وقت مضى.