موقع المجلس:
أفادت منظمة العفو الدولية، بالتعاون مع هيومن رايتس ووتش، في تقرير صدر يوم الأربعاء 3 سبتمبر، أن السلطات الإيرانية أطلقت موجة جديدة من القمع الواسع بذريعة “حماية الأمن القومي”، وذلك عقب التوترات العسكرية مع إسرائيل في يونيو 2025. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تمثل مستوى غير مسبوق من القمع، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على الانتهاكات المرتكبة.
https://twitter.com/AmnestyIran/status/1963164942984421567
وبحسب التقرير، فإن أكثر من 20 ألف شخص اعتُقلوا منذ 13 يونيو، وشملت الاعتقالات معارضين سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، صحفيين، ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، وأسر ضحايا الاحتجاجات، إضافةً إلى عدد من الأجانب. كما استهدفت الحملة أقليات عرقية مثل البلوش والكرد، وأقليات دينية من البهائيين والمسيحيين واليهود، فضلاً عن لاجئين أفغان.
وفي هذا السياق، صرحت سارا حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قائلة: “بينما لا يزال المدنيون يعانون من تداعيات الصراع مع إسرائيل، صعّدت السلطات الإيرانية حملتها القمعية بشكل صادم. نشهد اليوم رقابة مشددة، واعتقالات واسعة، وتحريضاً خطيراً على الكراهية والعنف ضد الأقليات”.
كما أشار التقرير إلى أن قوات الأمن أطلقت النار على سيارات عند نقاط التفتيش، ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم طفل في الثالثة من عمره. في الوقت نفسه، دعت وسائل الإعلام الرسمية ومسؤولون حكوميون إلى “تنفيذ الإعدامات بسرعة”، بل ذهب بعضهم إلى حد المطالبة بإعادة مشهد المجزرة التي استهدفت السجناء السياسيين عام 1988.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 9 رجال أُعدموا بالفعل بتهم سياسية أو بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”. بالتوازي، يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، الأمر الذي يثير مخاوف من تزايد الإعدامات ذات الطابع السياسي في حال إقراره.