علی خامنئي و الاعدامات في ایران
موقع المجلس:
حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير صدر من جنيف يوم 29 آب/أغسطس 2025 من الارتفاع الحاد في وتيرة الإعدامات في إيران، مطالبًا السلطات الإيرانية بوقف فوري لهذه الممارسات وإقرار تجميد قانوني لعقوبة الإعدام.
المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني
وأوضحت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أنّه منذ مطلع عام 2025 وحتى 28 آب/أغسطس، نفّذت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 841 حكمًا بالإعدام. وأضافت أنّ شهر تموز/يوليو وحده شهد تنفيذ 110 إعدامات، وهو أكثر من ضعف ما سُجّل في الفترة ذاتها من العام الماضي. واعتبرت أنّ هذه الأرقام تعكس نهجًا ممنهجًا لاستخدام الإعدام كوسيلة لترهيب المجتمع، ولا سيما من خلال استهداف الأقليات القومية والمهاجرين.
كما أشار التقرير إلى أنّ 11 شخصًا يواجهون خطر الإعدام الوشيك، من بينهم ستة أُدينوا بتهم تتعلق بـ«التمرد المسلح» على خلفية صلات مزعومة بمنظمة مجاهدي خلق، وخمسة آخرون بسبب مشاركتهم في احتجاجات 2022. وفي 16 آب/أغسطس، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي.
وأكد التقرير أنّ عقوبة الإعدام تتناقض مع الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وتشكل تهديدًا خطيرًا بإزهاق أرواح أبرياء. وشدّد على أنّ هذه العقوبة لا ينبغي تطبيقها على أفعال تدخل ضمن نطاق الحريات التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جانبه، جدّد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته السلطات الإيرانية إلى التوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام.
وفي سياق متصل، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال مؤتمر عُقد في الدائرة السابعة عشرة بباريس يوم 27 آب/أغسطس، إن النظام الإيراني يعيش أضعف مراحله بعد سلسلة هزائم إقليمية، الأمر الذي دفعه إلى تصعيد القمع لضمان بقائه. وأشارت إلى أرقام صادمة، من بينها إعدام السجينين بهروز إحساني ومهدي حسني، وإصدار أحكام بالإعدام بحق 14 معتقلًا سياسيًا آخر على خلفية انتمائهم المزعوم إلى منظمة مجاهدي خلق الایرانیة. كما لفتت إلى أنّ شهر تموز/يوليو وحده شهد 114 عملية إعدام، بينما وصل العدد الإجمالي إلى نحو 1630 إعدامًا منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة.