موقع المجلس:
أعربت اللجنة البريطانية لحرية إيران (BCFIF) عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي تفيد بنقل السلطات الإيرانية لخمسة سجناء سياسيين آخرين إلى سجن قزل حصار، سيئ السمعة لكونه موقعاً لتنفيذ الإعدامات. وفي بيان شديد اللهجة، حذرت اللجنة من أن هذا الإجراء يثير مخاوف جدية من أن النظام يستعد لتكرار مجزرة صیف عام 1988، ودعت حكومة المملكة المتحدة إلى قيادة الجهود الدولية لمحاسبة النظام ووقف آلة القتل.
مشروح البيان:
أكدت اللجنة أن السجناء السياسيين الخمسة، وهم وحيد بني عامريان، بابك علي بور، شاهرخ دانشور كار، محمد تقوي، وبويا قبادي، قد حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة بتهمة الانتماء لـمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية . ويثير نقلهم مخاوف من تعرضهم لخطر الإعدام الوشيك، حيث يشبه هذا الإجراء ما حدث مع السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذين أعدمهما النظام مؤخراً بتهم مماثلة.
وحذرت اللجنة من أن الارتفاع الكبير في عدد الإعدامات منذ انتفاضة 2022، وخاصة في الأشهر الأخيرة، يشير إلى أن النظام يستعد لارتكاب مجزرة أخرى في سجون البلاد، تذكر بـمجزرة عام 1988 المروعة. وأضاف البيان: “مثلما حدث قبل 37 عاماً، يستخدم النظام القضاء والتهم ذات الدوافع السياسية والإعدام للقضاء على أي معارضة منظمة وسط تزايد السخط الشعبي”.
وشددت اللجنة البريطانية لحرية إيران على أن هذا التطور الخطير يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لإنقاذ الأرواح ومنع تكرار إحدى أحلك المآسي في تاريخ إيران الحديث. وحثت حكومة المملكة المتحدة على قيادة هذه الجهود واتخاذ إجراءات فورية مع الشركاء الدوليين للوفاء بالتزامها بمحاسبة النظام في إيران.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة بضرورة قيام المملكة المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها النظام، وربط جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معه بالوقف الفوري للإعدامات والإفراج عن السجناء السياسيين. وأكدت أن هذه الجهود يجب أن تشمل فرض عقوبات مستهدفة في مجال حقوق الإنسان على القضاة والمسؤولين المسؤولين عن هذه الإعدامات، بما في ذلك الولي الفقيه خامنئي.