الملف- بغداد: قال اعضاء في الكتل البرلمانية التي تطلب سحب الثقة عن رئيس الحكومة، ان نوري المالكي بدا “يائسا يتحدث بخطاب هستيري” حين طالب في بيان باعتقال “من اجبر نائبا على التوقيع او زور توقيعا”، وذكروا ان هذا يشكل “قفزا على الدستور” الذي يوفر الحصانة لاعضاء مجلس النواب الذين قامت شخصيات بارزة ومعروفة منهم بجمع التواقيع.
وابدى النواب خشيتهم من “اعتقالات وابتزاز” تمارسها الحكومة ضد شخصيات سياسية بارزة بهذه “الذريعة” في اللحظات الاخيرة من الازمة السياسية، فيما نفى نائب عن ائتلاف دولة القانون ان يكون بيان رئيس الوزراء يشكل تهديدا لخصومه، مؤكدا انه جاء “بطلب من بعض نواب تعرضوا لتهديدات من جهات ارهابية لحملهم على التوقيع”، مشددا على انه “اجراء يعكس تكفل الدولة بحماية مواطنيها من التهديد”.
وبحسب ما اوردته صحيفة “المدى” اليوم، فان اول تصريح رسمي يصدر عن المالكي بعد جمع التواقيع في ملف سحب الثقة عنه، دعا في بيان موجه الى رئيس الجمهورية جلال طالباني، في وقت متأخر من مساء الاثنين، الى عرض ما بحوزته من تواقيع قدمها النواب “على التحريات الجنائية”.
وفي فقرة اخرى عدت “مؤشرا خطيرا قد يستتبع خطوات مفاجئة” طالب المالكي “الاجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون، وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة”.
واكد النائب عن “كتلة الاحرار” الممثلة للتيار الصدري، امير الكناني، ان “مفردات بيان المالكي كانت قفزا واضحا على الدستور والقانون، على اعتبار ان اي جهة امنية او قضائية لا تستطيع ان تعتقل او تحتجز نائبا بدون رفع الحصانة عنه”.
واعتبر الكناني، بيان المالكي “دليلاً واضحاً على دستورية ما ذهبت اليه الكتل وسعيها الجاد لحجب الثقة، والمالكي لم يستطع ان يجد اي ثغرة قانونية في اجراءات سحب الثقة”.
وفيما اذا امكن للمالكي ان يترجم التهديد بالاعتقال على شكل حملة تطال نوابا وساسة بارزين كانوا جمعوا التوقيعات، قال الكناني ان “من الممكن ان تشهد الفترة القادمة اعتقالات واوامر القبض على شخصيات بارزة”.
من جانبه انتقد النائب عن التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، بشدة بيان المالكي ودعاه الى الابتعاد عن “اللغة الهيستيرية”، مضيفا “ان سحب الثقة عن المالكي امر دستوري وعليه الايفاء بتعهداته التي ابداها مرارا بصيانة الدستور والابتعاد عن اصدار اوامر اعتقال بحق نواب مارسوا حقهم الديمقراطي”.
واضاف طه ان “لغة بيان المالكي بدت يائسة، وهي بدت رسالة تهديد لمن وقع وليس لمن زور”، متوقعا ان “يكون للمالكي رد فعل على مستوى الاعتقالات والابتزاز لبعض النواب”.
بدوره اعتبر جواد البزوني، النائب المنشق عن ائتلاف “دولة القانون”، بيان المالكي بحق المزورين “غير مفهوم وغير واضح”.
واضاف البزوني ان “القوات الامنية لا تستطيع اعتقال اي نائب لانه يمتلك الحصانة البرلمانية وبالتالي فإن بيان المالكي كان غير دقيق من الناحية القانونية والدستورية”.