موقع المجلس:
في اقتصاد الطاقة العالمي یوم من الایام كانت احتياطيات إيران الهائلة من النفط والغاز الطبيعي تضعها كحجر زاوية. ولكن خلف الخطاب الحكومي حول نمو الصادرات واستقلال الطاقة، يكمن قطاع يعاني من التدهور، والتدمير البيئي، والفساد، والسيطرة العسكرية. يبحث هذا المقال في كيف أدت المكاسب السياسية وأرباح النخبة إلى تقويض واحدة من أهم الصناعات الحيوية في إيران.
سراب وفرة الطاقة
تمتلك إيران رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم وثاني أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي. نظرياً، كان من المفترض أن يجعل هذا من إيران قوة عظمى في مجال الطاقة. لكن الاستبداد السياسي وسوء الإدارة والعقوبات شلت هذا القطاع. تنبع الأزمة من فشل الحوكمة أكثر من العقوبات، حيث يعطي النظام الأولوية للسيطرة على الكفاءة. البنية التحتية قديمة، والمرافق تتدهور، ونقص الغاز واسع الانتشار. وقد أدى الفساد وهيمنة حرس النظام الاقتصادية إلى خلق اقتصاد ريعي يفتقر إلى القدرة على التخطيط طويل الأجل.
استراتيجية البتروكيماويات: تحويل للموارد وليس تنمية
رداً على العقوبات، ضاعفت إيران استثماراتها في صناعة البتروكيماويات بهدف تجاوز قيود تصدير النفط. لكن هذا جاء بتكلفة باهظة، حيث حوّل حرس النظام الموارد بعيداً عن صيانة المصافي والبنية التحتية للغاز. قد يكون تتبع البتروكيماويات أكثر صعوبة وقد تكون مربحة، لكنها تتطلب تكنولوجيا متقدمة وشراكات مستقرة، وهو ما تفتقر إليه إيران. تعمل معظم مصانع البتروكيماويات بنسبة 60-70% فقط من طاقتها بسبب العقوبات والإخفاقات التقنية.
الهيمنة الاقتصادية لحرس النظام
يهيمن حرس النظام الإيراني على اقتصاد إيران، وخاصة قطاع الطاقة. فمن خلال شركات واجهة مثل “خاتم الأنبياء”، يسيطر على الموانئ والمصافي وخطوط الأنابيب. تُمنح هذه العقود دون أي رقابة، مما يمنع الاستثمار الخاص والابتكار، ويرسخ الفساد، ويشل التنمية. وتقود هذه الشبكات الفساد الممنهج وتُشوه عائدات تجارة النفط.