موقع المجلس:
في بيان عاجل صدر من بروكسل بتاريخ 18 يوليو 2025، وجهت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) نداءً ملحًا إلى كبار قادة الاتحاد الأوروبي، مطالبةً بتدخل فوري لوقف موجة جديدة من الإعدامات والقمع المتصاعد ضد السجناء السياسيين في إيران، وخاصة أولئك المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية .
يحذر البيان من الخطر الوشيك الذي يواجه السجناء السياسيين، مستشهدًا بأحكام الإعدام المزدوجة التي صدرت مؤخرًا بحق ثلاثة سجناء بعد تعرضهم لعامين من التعذيب، بالإضافة إلى وجود 15 سجينًا سياسيًا آخرين على الأقل على قائمة الإعدام. ويسلط البيان الضوء بشكل خاص على قضية السجين سعيد ماسوري، الذي حذر في رسالة مسربة من أن النظام يمهد الطريق لتكرار مجزرة صیف عام 1988. وفي ختامه، قدمت اللجنة خطة عمل من خمس نقاط للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذه “لحظة حاسمة” تتطلب موقفًا جادًا لمنع تكرار التاريخ.
شرح بيان
في رسالة موجهة إلى رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، شرحت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة الأبعاد الخطيرة للوضع الحالي.
خطر الإعدام الوشيك
أشار البيان إلى أن القضاء الإيراني أصدر في 13 يوليو أحكامًا بالإعدام المزدوج والسجن بحق ثلاثة سجناء سياسيين هم فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي. جاءت هذه الأحكام بعد عامين من التعذيب والحبس الانفرادي، وكانت تهمتهم الوحيدة هي الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. كما حُكم على سجينين آخرين، هما سامان وداود حرمت نجاد، بالسجن لسنوات طويلة بتهم مماثلة.
وجاء في رسالة اللجنة: “هذه الأحكام جزء من حملة أوسع للقمع الداخلي والانتقام، حيث يوجد الآن ما لا يقل عن خمسة عشر سجينًا سياسيًا محكوم عليهم بالإعدام بسبب صلات مزعومة بمنظمة مجاهدي خلق. وقد أيدت المحكمة العليا الإيرانية بالفعل سبعة من هذه الأحكام”. وأضافت أن هؤلاء السجناء محتجزون في أسوأ السجون سمعة في إيران، بينما يواجه العشرات غيرهم محاكمات بتهم مشابهة.