موقع المجلس:
صوّت مجلس النواب البلجيكي في خطوة سياسية هامة، في وقت متأخر من ليل الخميس على قرار شامل يتعلق بإيران. يركز القرار بشكل أساسي على الدعوة لتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، والإفراج الفوري عن البروفيسور أحمد رضا جلالي المحتجز، وإدانة موجة الإعدامات التي تطال السجناء السياسيين في إيران، والمطالبة بإجراءات أوروبية صارمة ضد هذه الممارسات.
تفاصيل القرار ومطالبه
القرار، الذي قدمه حزبا “التحالف الفلمنكي الجديد” و”الحزب الليبرالي” وحظي بموافقة مسبقة في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، يعرب عن قلق عميق تجاه تدهور الأوضاع في إيران. ويشير النص إلى ممارسات النظام الإيراني في احتجاز الرهائن والابتزاز، وانتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان، وفرض عقوبات لاإنسانية. كما يسلط الضوء على موجة الإعدامات الأخيرة، وقمع الأقليات القومية، والطرد القاسي للرعايا الأفغان، معبراً عن قلقه الخاص إزاء تقارير تفيد بالإعدام الوشيك لعدة سجناء سياسيين، منهم بهروز إحساني ومهدي حسني.
وبناءً على هذه المخاوف، يحدد القرار عدة مطالب واضحة موجهة للحكومة البلجيكية، تمثلت في النقاط التالية:
الإفراج عن السجناء: يطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن البروفيسور أحمد رضا جلالي.
إدانة الاعدامات: يحث الحكومة البلجيكية على إدانة شديدة للإعدامات الوشيكة التي يخطط لها النظام الإيراني، والضغط على المستوى الأوروبي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد هذا “العمل الوحشي”.
تصنيف حرس النظام: يدعو القرار الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، لإدراج حرس النظام الإيراني في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
تشديد العقوبات: يطالب بفرض عقوبات اقتصادية أشد على النظام الإيراني، وتوسيع قائمة العقوبات لتشمل المسؤولين القضائيين المتورطين في المحاكمات الصورية وإعدام السجناء السياسيين، من قضاة ومدعين عامين ومديري سجون.
مكافحة دبلوماسية الرهائن: وأخيراً، يطالب القرار الحكومة البلجيكية بتكثيف جهودها لمكافحة “دبلوماسية الرهائن” التي يتبعها النظام الإيراني.