خطة السيدة رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران تحضی بدعم أغلبية برلمان ولاية أبروتسو الإيطالي

موقع المجلس:
أصدرت أغلبية أعضاء برلمان ولاية أبروتسو في إيطاليا و في خطوة لافتة، بيانًا رسميًا يعبر عن دعمهم لخطة السَّيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط لمستقبل إيران. البيان أدان بشدة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في إيران، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، أبرزها تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية والاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في النضال من أجل الحرية.

أعرب البيان عن القلق العميق إزاء وضع حقوق الإنسان المأساوي في إيران، مؤكدًا أن النظام الإيراني نفذ ما لا يقل عن 1000 عملية إعدام في عام 2024 وحده. وشدد البيان على أن هذا النهج القمعي يتعارض تمامًا مع رؤية المعارضة الديمقراطية التي ترفع شعار “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، ولا للحكومة الإجبارية”، ويتناقض مع الحملة الشعبية الرافضة لعقوبة الإعدام.

وأشار النواب الموقعون إلى أن الشعب الإيراني، خلال انتفاضة عام 2022، رفض بوضوح كلاً من الديكتاتورية الملكية والدينية، معبرًا عن تطلعه لإقامة جمهورية ديمقراطية. وأكدوا أن الاحتجاجات الشعبية وأنشطة وحدات المقاومة في توسع مستمر رغم القمع.

وقد لخص البيان مطالب الموقعين في النقاط التالية:

تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية: دعا البيان إلى ضرورة إدراج حرس النظام الإيراني على قوائم الإرهاب الدولية، باعتباره الأداة الرئيسية للقمع في الداخل وتصدير الإرهاب إلى الخارج.
الاعتراف بحق المقاومة: في ظل إغلاق النظام لجميع المسارات السياسية السلمية، شدد البيان على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني ووحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة في النضال ضد حرس النظام الإيراني لتغيير النظام الديكتاتوري.
دعم البديل الديمقراطي: أكد البيان أن خطة السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المكونة من عشر نقاط، تمثل خارطة طريق واضحة لإنهاء الديكتاتورية الدينية وتحقيق التضامن الوطني ونقل السيادة إلى الشعب. هذه الرؤية تبشر بإيران ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين، مما يضمن السلام الدائم في المنطقة.
نبذ سياسة الاسترضاء: حذر البيان من أن سياسة الاسترضاء مع نظام الملالي لا تنتهك القيم الديمقراطية فحسب، بل هي سياسة خاسرة سياسيًا واقتصاديًا، كما أثبتت التجربة السورية أن الأنظمة الديكتاتورية هشة وعرضة للانهيار. وعليه، فإن دعم الشعب الإيراني الطامح للتغيير هو السياسة الصحيحة والواجب الأخلاقي.
واختتم البيان بالإشارة إلى الدعم الدولي الواسع الذي حظيت به خطة النقاط العشر، حيث أصدر أكثر من 4000 برلماني وما يزيد عن 100 من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين من مختلف دول العالم بيانات دعم لها في يونيو 2024، داعين جميع الحكومات إلى الانضمام لهذا التأييد.