ایران.. في الوقت الذي الشعب يئنّ تحت الجوع، ثروات النفط في قبضة الملالي

موقع المجلس:
اضحی النظام الديني الحاكم منشغل بتحويل المليارات من الثروة الوطنية إلى مؤسساته الأيديولوجية، في الوقت الذي تغرق فيه ملايين الأسر الإيرانية في أزمة فقر وعدم استقرار اقتصادي متزايدة.
حیث كشف تقرير تم تجميعه مؤخراً من وسائل الإعلام الحكومية عن حكومة تتعارض أولوياتها بشكل أساسي مع احتياجات شعبها. هذه ليست مجرد حالة من سوء الإدارة، بل هي سياسة متعمدة لتمويل الدعاية الدينية وتأمين سلطة النظام على حساب الشعب الإيراني بشكل مباشر. السؤال المركزي الذي يطرحه الجمهور الآن، كما سلطت عليه وسائل الإعلام الضوء، يلخص الغضب الوطني: “هل يجب استخدام الثروة الوطنية لتحريك عجلات التنمية أم عجلات الدعاية الدينية الحكومية؟” بالنسبة للمؤسسة الحاكمة، الإجابة واضحة، وهي تمثل خيانة للشعب الإيراني.

نهب الثروة الوطنية لصالح الملالي المقربين

تحت إدارة إبراهيم رئيسي، لم تعد وزارة النفط هيئة وطنية متخصصة، بل تحولت إلى صندوق لتمويل المقربين من النظام من الملالي. فوفقاً لتقرير من موقع “رويداد 24” الحكومي، شملت التخصيصات الأخيرة مساهمة فلكية لإحدى الحوزات الدينية التي يديرها غلام رضا قاسمیان، وتخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير المدارس الدينية في قم. ويأتي هذا الإنفاق الباذخ على الهيئات الدينية غير الحكومية في وقت يكافح فيه العمال بأجور لا تسد رمقهم، ويحتج المتقاعدون في الشوارع للمطالبة بمعاشاتهم غير المدفوعة. وقد أُجبر مسؤولو النظام أنفسهم على الاعتراف بعواقب سياساتهم، حيث صرح عضو في البرلمان بأن المزارعين الإيرانيين الذين يعانون منذ فترة طويلة “يدفعون ثمن عدم الكفاءة الإدارية وبطء اتخاذ القرار”. إن النظام يضحي عمداً برفاهية شعبه لدعم قاعدته الأيديولوجية.

اعتراف بالفشل من الداخل

لقد بلغ يأس الشعب الإيراني حداً لم يعد بإمكان المطلعين على بواطن الأمور في النظام تجاهله. فقد قدم النائب عباس مقتدائي اعترافاً مذهلاً بقلق الجمهور، معترفاً بأن “العمال والمتقاعدين يتصلون في ساعات متأخرة من الليل ويتحدثون عن همومهم”. هذه الاعترافات القسرية من مسؤولين متواطئين في النظام الذي يسبب هذا الألم لا تزيد الطين إلا بلة. وهذا القلق الشخصي هو نتيجة مباشرة لفوضى ممنهجة. وكما ذكرت صحيفة “آرمان امروز” الحكومية مؤخراً بعبارات قاسية: “الاقتصاد الإيراني يفتقر إلى أي قابلية للتنبؤ”. فعلى مدى أربعة عقود، دمرت سياسات النظام غير العلمية والمؤقتة والتدخل المستمر للمؤسسات غير الاقتصادية الموالية للمرشد الأعلى أي فرصة للاستقرار. لا أحد في إيران يعرف ماذا سيكون سعر الدولار غداً أو ما هو المرسوم الجديد الذي سيهدد سبل عيشهم. إن حالة عدم اليقين المصطنعة هذه هي أساس الأزمة الاقتصادية في إيران.

نظام مفلس هيكلياً

الأزمة ليست مؤقتة؛ بل هي إفلاس هيكلي عميق. وقد كشف ولي الله سيف، الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني، عن الفساد في قلب النظام المالي. فوفقاً لصحيفة “جهان صنعت”، كشف سيف أن “البنوك التي لا تُقيّم أصولها بشكل صحيح تكافح مع مشاكل السيولة، والفجوة بين دخلها ومصروفاتها تتسع يوماً بعد يوم”. هذه هي نتيجة نظام تم فيه، كما يشير التقرير، “استبدال المساءلة والرقابة والشفافية بالريع والفساد وعدم الكفاءة”. فالقطاع المصرفي، الذي كان من المفترض أن يكون “محرك التنمية”، أصبح بدلاً من ذلك عقبة أساسية أمام الديناميكية الاقتصادية. إن الهيكل الاقتصادي للنظام بأكمله ليس مصمماً للنمو، بل للنهب.

نظام في حرب مع شعبه

بينما يحول النظام ثروة الأمة النفطية لتوسيع شبكة مؤسساته الدينية، يُترك شعب إيران لمواجهة الفقر وعدم الاستقرار وانهيار الخدمات العامة، وتتردد صرخاتهم المطالبة بالعدالة في الشوارع. هذا الانقلاب المتعمد في الأولويات، المدفوع بتركيز النظام الوحيد على الحفاظ على الذات، لم يجرده فقط من قدرته على الحكم، بل جعله أيضاً غير شرعي تماماً. بالنسبة للغالبية العظمى من الإيرانيين، أصبح الطريق إلى أمة مزدهرة وحرة واضحاً، مما يجعل الإطاحة بالنظام الديني أسمى رغبة وطنية لتأمين مصالح إيران القومية.