عمليات نقل سكان مخيم أشرف والحالة السائدة في مخيم ليبرتي تثبتان أن المخاوف المعلنة مسبقًا من أن يكون مخيم ليبرتي مخيمًا للأسرى كان لها مع الأسف ما يبررها وتبين أنها كانت تقوم على تقديرات دقيقة، كما ومع الأسف لم يبقِ ما أعرب عنه المسؤول الايراني بروجردي من تقدير وشكر للحكومة العراقية بهذا الصدد أي شك في أن مخطط النقل كان ولا يزال رغبة ومطلبًا للنظام الإيراني وموجهًا من قبله.
وانتهكت أثناء عملية النقل العديد من مفاد مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة حيث لم يسمح لسكان مخيم أشرف نقل ممتلكاتهم وحتى جاءت الدعوات الحكومية لسرقة ومصادرة اموالهم رغم ان هنالك حاجة ماسة لهذه الممتلكات في ضوء البنية التحتية المتردية في ليبرتي. الحكومة العراقية وبعد نقل اكثر من 2000 من سكان أشرف اثبتت أنها غير ملتزمة بالاتقاقيات وغير مهتمة بسمعة العراق بل اهتمامها الأهم هو تنفيذ رغبات ايرانية خاصة وأن رئيس الوزراء طالب الدعم الايراني للبقاء في السلطة.
اننا ومنذ البداية رفضنا عملية نقل سكان مخيم أشرف داخل العراق وحتى ان كانت بهدف نقلهم إلى البلدان الثالثة ولم تكن عملية النقل هذه واردة ومبررة، ولكن الحكومة اصرت على عملية النقل بعد ما فشلت محاولاتها لأبادة السكان عسكرياً و ذلك لغرض ممارسة الإيذاء والإزعاج بحقهم بهدف كسرارادتهم.
ولم يبق أي شك بأن الحكومة لاتنوي تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الامم المتحدة ومعاملة السكان المعاملة الانسانية فعلى الأمم المتحدة أن توقف عمليات النقل ما لم يتم تغيير الحالة الراهنة. أما الشروط الضرورية فهي الاعلان عن أن مخيم ليبرتي مخيم للاجئين والاعتراف بحق السكان في الانتفاع باموالهم وممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة ومنع اي تدخل من قبل النظام الإيراني داخل مخيم ليبرتي أو في محيطه وحرية التنقل والتردد وحقهم في إجراء اللقاءات مع محاميهم وممثلي المنظمات المختصة بحقوق الإنسان والصحفيين والوفود الأجنبية وكذلك وصول السكان إلى الخدمات الطبية في العراق.
إن الأمم المتحدة تقع اليوم أمام اختبار هام وكذلك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والذي قدم صورة ذهبية ومثالية وهمية للظروف في مخيم ليبرتي وأصر على نقل السكان وهما يتحملان المسؤولية عن كل المضاعفات والعواقب المترتبة على عملية النقل هذه بالذات وعليهما الابتعاد عن أي ملاحظة سياسية في التعامل مع هذا الملف الانساني المهم وأن يقوما بواجبهما في الدفاع عن القوانين الدولية.
تجمع العراقية – ديالى
10 أيار(مايو) 2012