إياد عبدالجابر- بغداد: وصف رئيس المنظمة الأمريكية- العراقية لحقوق الإنسان فراس يوسف في حوار خاص لـ ( مركز الحدث الإخباري ) أن عملية منع سكان مخيم أشرف من نقل حاجياتهم وممتلكاتهم الخاصة إلى ليبرتي بالأعمال غير القانونية، واعتبارها أعمال سرقة مقننة، كما تعد جزءا من أعمال النهب لممتلكات سكان أشرف.
وأكد بأن “كل أموال وممتلكات سكان أشرف، من ضمنها المنقولة وغير المنقولة، تعود ملكيتها من منطلقات القانون والشرع والأخلاق لسكان أشرف وحدهم”.
وتناول يوسف خلال حديثه ما صرح به مؤخرا أحمد الجلبي والنائب عدنان الشحماني، معتبراً هذه التصريحات “محاولة لخلق تبريرات لسرقة هذه الأموال، وهي محاولات مرفوضة وغير أخلاقية على الإطلاق”.
وكانت قد صدرت قبل أيام قليلة تصريحات عن النائبين أحمد الجلبي وعدنان الشحماني تدعو بشكل صريح لمصادرة ممتلكات سكان أشرف، واعتبارها ملكاً للدولة العراقية.
وأشار يوسف إلى أن ملف قضية مخيم أشرف يخضع للبعد الأممي وللمنظمات الدولية الإنسانية والقانونية، لافتاً إلى أن محاولات السرقة هذه هي تجاوز على القانون الدولي وعلى عمل هذه المنظمات.
وأضاف “كما يعد تجاوزاً على التعهدات والاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية فيما يتعلق بحل قضية مخيم أشرف القاضية بنقلهم إلى مخيم ليبرتي كمرحلة انتقالية في هذا الحل”.
وتطرق يوسف إلى وضع مخيم ليبرتي واصفاً إياه بالسجن الذي أقامته الحكومة العراقية لزج سكان أشرف فيه، مشيراً إلى سوء بنيته التحتية، ونقص الخدمات الأساسية، خاصة للأفراد المرضى والمعاقين من سكان المخيم، إضافة لوجود الآليات العسكرية كالمدرعات وغيرها، وسوء معاملة سكان المخيم.
وقال بأن “وجود الأسلحة الثقيلة والخفيفة بأيدي رجال الأمن في المخيم يعد تجاوزاً من قبل الحكومة العراقية للأعراف والقوانين، حيث تسعى الحكومة في هذا المجال إلى الخلاص من سكان أشرف بكافة الطرق”.
ووصف يوسف طريقة تعامل الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة بـ “الإحتيال عليها” فيما يتعلق بآلية تطبيق الاتفاق الموقع لحل قضية أشرف، كما وصف أسلوب الأمم المتحدة بالتعاطي مع هذه الآلية بـ”المطاطي”.
وكشف يوسف عن عملية نصب واحتيال أثناء نقل الدفعة الخامسة من سكان مخيم أشرف لليبرتي، قبل بضعة أيام، قامت بها الحكومة العراقية من خلال إرجاع بعض الاحتياجات الأساسية لسكان المخيم كانت متجهة لليبرتي.
وأوضح يوسف بأن هذه الأعمال والممارسات تعد أعمالاً “قذرة”، بحسب تعبيره، تقوم بها الحكومة العراقية، تنم عن انعدام للأخلاق والدبلوماسية، كما لا يمكن إدراجها سوى تحت الأعمال “العصاباتية” المنظمة لا أكثر، ولا تليق هذه الأعمال بأية دولة أو مسؤولين سياسيين.
وطالب يوسف خلال حديثه الأمم المتحدة باتخاذ إجراءاتها الحازمة تجاه هذه الأعمال، والعمل على مراقبة وحفظ التعهدات والمواثيق التي قطعتها الحكومة العراقية على نفسها بعد توقيعها على الاتفاق القاضي بحل قضية أشرف.
