تساءل اعضاء تجمع الحقوقيين المستقلين في العراق البالغ عددهم اثنى عشرة الف محامي وحقوقي عراقي السؤال الاتي؟ من يحكم العراق بعد الغزو الامريكي ؟ هل العراقيون ام نظام الفاشية الدينية في طهران ؟
لقد ثبت باليقين ان من يحكم العراق نظام الملالي بالإنابة عن طريق تبعيته اصحاب الجنسية الايرانية والمزدوجة في العراق حصريا. ولعل المدعو احمد الجلبي الذي ازدوج في العمالة والخيانة يقف على راس الخونة لضميرهم ودينهم وانتمائهم حيث بات واضحا بالنسبة للامريكان بأنه عميل مزدوج وكذلك للعراقيين بأنه تابع صغير الى نظام خميني. احمد الجلبي غني عن التعريف من حيث الانحراف العام والخاص ولا حاجة للبيان فأن تاريخه ثر بما هو معيب وشائن على المستويات كافة ؟ فهو مطية مطيعة لأسياده الدجالين حكام قم المتخلفين وهو ايضا لا يختلف عنهم من حيث التخلف الطائفي المقيت اضافة الى سرقته اموال الشعب العراقي الذي لا يمت اليه بصلة لا في الاصول او الجذور او اواصر الانتماء ايراني الولاء والخيانة والعرق الدساس المعسول بالخبث ؟ واليوم يتآمر هذا المجرم المطلوب الى القضاء الجنائي الدولي بدعاوى عدة اهمها الى الحكومات الاردنية والإماراتية والكويتية بتهم السرقة والاحتيال وان اسمه منشور على لوائح الاشخاص المطلوب القبض عليهم هذا الرجل المنحرف مكلف في مهمة من اسياده الدجالين المتخلفين في محاربة المعارضة الايرانية المقيمين في العراق والمحميين بموجب القوانين الدولية بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لسكان اشرف المقيمين على الاراضي العراقية منذ ربع قرن وهم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ؟ سؤال يطرح على شرف احمد الجلبي ان كان لهو شرف عام او خاص ؟ هل توجد سابقة مثل هذه بأن تصادر اموال اللاجئين السياسيين ؟
وفي السياق ذاته ارسل نظام الملالي أحدعملاء ه يدعى عدنان الشحماني الى الساحة حتي يقول ” ان هذه الممتلكات ابتداء مما بني على هذا المعسكر ووصولا الى كل هذه الموجودات كلها تكونت من خلال أموال عراقية صرفتها الدولة العراقية السابقة ..فليس لهذه المنظمة من أموال على الاطلاق وأطالب مجلس النواب أن يكون له موقفا حاسما اتجاه ممتلكات العراق وعدم اعطاء فرصة لهذه المنظمة العبث بممتلكات هذا المعسكر سواء كانت المبنية أو التي هي كما يسمى منقولة. لذلك أنا أطالب أن يكون هنالك موقفا موحدا والحفاظ على ممتلكات الدولة العراقية“ (قناة الشرقيه نيوز2 ايار2012).
ففي كل الاحوال ان هذا النائب عضو دولة القانون الذي مايزال يعيش مرحلة شريعة الغاب و يعيش في مرحلة النهب و اللاقانون يبدو انه نسي بانه اضافة لـ 17 المادة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي قرر كمايلي :
1.لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
2.لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا
وطبقا للمادة (23) للدستورالعراقي عام 2005 : اولاً – الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بهاواستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياً – لا يجوز نزع الملكية إلالأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون. ان تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق يدين وبشدة المؤامرات السرية و المعلنة لعملاء النظام الايراني لنهب و سلب اموال سكان اشرف ويعتبرها توفير الارضية لقتل سكان اشرف و نطالب الامم المتحدة والادارة الامريكية ان يحيل دون مثل هذه الاجرائات اللاقانونية من قبل الحكومة العراقية و ان لايسمحوا لنظام الملالي بنهب و سرقة اموال السكان .
تجمع الحقوقيين المستقلين
للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق
2012.05.06