الملف – رجا طلب : لم يلمس اي مراقب موضوعي للوضع في سوريا اي نوع من التحسن، بل على العكس تماما فالامور تزداد سوءا والقتل من قبل القوات السورية اصبح يمارس رسميا وتحت اعين المراقبين الدوليين،
وهو امر لم يكن مفاجئا لأي متابع للوضع السوري فمهمة عنان ودور المراقبين وقرار مجلس الامن 2043 بهذا الخصوص كلها تعاني ومنذ البداية من وجود ثغرتين اساسيتين، الاولى ان المهمة بلا سقف زمني محدد، وتم فقط وضع سقف زمني لنشر300 مراقب خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور، وهو ما يعني ان مهمة القتل التى يمارسها النظام مفتوحة، اما الثغرة الثانية التي تعزز القناعة بان المهمة لا يمكن ان يكتب لها النجاح ان القرار ليس فيه عقوبات بحق النظام في حال عدم الاستجابة الى بنود القرار وابرزها وقف القتل وسحب الاسلحة الثقيلة من بين الاحياء السكنية.
مما يزيد الامور ريبة وغموضا ان معلومات التي يجرى تداولها في اوساط المعارضة السورية تتحدث عن ان كوفي عنان يطالب الامم المتحدة بموازنة للبعثة الدولية لمدة عام، وهو امر في غاية الخطورة ويعني ان النظام في مأمن من اية عقوبات لمدة عام وان القتل سيبقى مستمرا لمدة عام كامل وفي واقع الامر يكاد المتابع ان يقترب من القناعة التي تقول ان روسيا نجحت في تمرير كل ما يريده النظام من خلال القرار 2043 الذي اصبح بمثابة غطاء دولي يغطى جرائم النظام ويشرعنها.
المعلومات الاكثر خطورة تتحدث عن صفقة تمت عبر وسيط اميركي – لبناني الاصل بين دمشق وواشنطن واسرائيل وحزب الله بشان تقاسم حصص وكميات من الغاز اللبناني المكتشف مقابل بقاء النظام واطلاق يده في انهاء الثورة الشعبية في سوريا.
من ابرز المؤشرات على احتمالية تلك الصفقة هو الفتور الواضح الذي طرأ فجأة على التعاطي الدولي مع الملف السوري وكأنه اصبح ملفا منسيا او في طريقه الى الدخول في حالة النسيان.
كل ذلك يقودنا الى استنتاج واحد وهو ان شلال الدم السوري سيبقى مستمرا وامام حالة من التواطؤ الدولي، لتصبح الحالة السورية عنوان «لاغلاق باب ثورات الربيع العربي».