مواطنون یسکنون علی سطوح المنازل
موقع المجلس:
في ایران و خاصتاً في طهران العاصمة ظهرت ظاهرة جديدة ومقلقة في سوق العقارات الإيراني، حیث یتم بيع وإيجار أسطح المنازل كـ”عقار” مستقل قابل للبناء أو السكن. کما اضحت أزمة السكن في المدن الكبرى الإيرانية مثل طهران ومشهد، الی حد تحول حلم امتلاك منزل إلى أمنية بعيدة المنال للعديد من المواطنين. هذه الظاهرة، التي تكشف عن عمق اليأس والحاجة الماسة للمأوى، تسلط الضوء على فشل سياسات النظام الإيراني في توفير أبسط الحقوق لمواطنيه.
فقد كشف موقع “تجارت نيوز” الحكومي، تحت عنوان “سيل إعلانات بيع أسطح المنازل/ 37 مليون تومان للمتر المربع فقط!”، عن أحد أحدث الإعلانات المنشورة على موقع “ديوار” (أحد أشهر مواقع الإعلانات المبوبة في إيران)، حيث عرض شخص في حي “خاك سفيد” بطهران سطح مبنى للبيع بسعر خيالي بلغ 3 مليارات و750 مليون تومان. والأكثر إثارة للدهشة، كما يشير التقرير، هو أن البائع يزعم امتلاكه “ترخيصاً لبناء طابقين بمساحة 90 متراً مربعاً على السطح”.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على البيع، بل امتدت لتشمل إيجار أسطح المنازل في بعض مناطق طهران. ووفقاً لتقرير نشره موقع “عصر إيران”، ففي حي “شميران نو” بطهران، تُعرض أسطح المنازل للبيع بأسعار تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين تومان للمتر المربع، حسب الموقع. وفي بعض الحالات، قام أفراد بدفع رهن قدره 4 ملايين تومان وإيجار شهري يبلغ 1.5 مليون تومان لاستئجار سطح منزل، جدرانه مبنية من “البوليسترين والخشب” ويفتقر إلى أبسط المرافق الأساسية مثل المطبخ أو الغرف المنفصلة.
وعلى الرغم من تصريحات علي رضا محمودي، رئيس بلدية الناحية السادسة في المنطقة الرابعة بطهران (المعروف بمواقفه المعادية للشعب)، التي نفى فيها مواجهة حي “خاك سفيد” لظاهرة بيع أسطح المنازل حتى الآن، إلا أن التقارير الميدانية تشير إلى انتشار البناء غير القانوني في هذه المنطقة بشكل واسع.
إن هذا الوضع المأساوي يُظهر بوضوح عمق أزمة السكن في إيران، والتي دفعت بالكثيرين إلى اعتبار أسطح المنازل خياراً للسكن أو حتى للاستثمار. فبينما يعجز العديد من المواطنين عن تأمين مأوى لائق، تزدهر السوق السوداء لبيع وإيجار أسطح المنازل، في ظل غياب أي رقابة أو حلول جذرية من قبل النظام.
تُعزى أزمة السكن الحادة في إيران إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها:
التضخم الجامح وانهيار قيمة العملة: مما جعل أسعار العقارات والإيجارات ترتفع بشكل جنوني يتجاوز القدرة الشرائية لغالبية المواطنين.
الفساد المستشري في قطاع البناء والمقاولات: حيث تستحوذ جهات نافذة مرتبطة بالنظام على الأراضي والمشاريع الكبرى، مما يؤدي إلى احتكار السوق ورفع الأسعار.
غياب سياسات إسكان فعالة: فشلت الحكومات المتعاقبة في توفير حلول مستدامة لأزمة السكن، واقتصرت جهودها على مشاريع شكلية لم تلبِ الحاجة المتزايدة.
التركيز على الإنفاق العسكري والأمني: يتم توجيه ميزانيات ضخمة للقطاعات العسكرية والأمنية ولتمويل تدخلات النظام الإيراني في دول أخرى، على حساب الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الإسكان.
العقوبات الاقتصادية: التي أثرت على قطاع البناء من خلال صعوبة استيراد بعض المواد وارتفاع تكاليفها.
إن ظاهرة بيع وإيجار أسطح المنازل ليست مجرد مؤشر على أزمة سكن، بل هي دليل فاضح على تدهور الأوضاع المعيشية بشكل عام، وفقدان الأمل لدى شرائح واسعة من المجتمع في إمكانية تحسين ظروف حياتهم في ظل هذا النظام. وتُضاف هذه المأساة إلى قائمة طويلة من الأزمات التي يعاني منها الشعب الإيراني، من فقر وبطالة ونقص في الخدمات الأساسية، مما يزيد من حالة السخط الشعبي ويهيئ الأرضية لمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات.