واشنطن (رويترز) – قالت مصادر أمريكية ومصادر دبلوماسية أخرى ان التأييد يتنامى في الولايات المتحدة وروسيا للتحرك لجعل الشركات الاوروبية تقلص أعمالها في ايران كوسيلة للضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي.
وذكرت انه ثبتت فعالية الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاقناع البنوك الدولية بالحد من أعمالها مع ايران لكن العديد من القطاعات الصناعية الايرانية منها قطاع السيارات والكيماوي والاتصالات والطاقة تستفيد بقوة من أعمال الشركات الاوروبية والاجنبية الاخرى.
وتحاول القوى الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين ادخال ايران في مفاوضات بشأن برنامجها النووي لكنها لم تحقق تقدما مما جدد الحديث عن قرار عقوبات ثالث تصدره الامم المتحدة بعد ان أصدرت قرارين سابقين في مارس اذار وديسمبر كانون الاول فرضا عقوبات على طهران.
وقال مسؤول دبلوماسي للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته ان روسيا أشارت الى انها لن تؤيد استصدار قرار ثالث من مجلس الامن يفرض عقوبات جديدة على ايران مثل حظر بيع الاسلحة الا اذا تحمل الاوروبيون العبء الاكبر.
وصرح بان ذلك يعني انه على الشركات الاوروبية ان تحد من الاستثمارات الجديدة في قطاع النفط والغاز وأنشطة الاعمال الاخرى وانه على الحكومات الاوروبية ان تنهي تقديمواشنطن (رويترز) – قالت مصادر أمريكية ومصادر دبلوماسية أخرى ان التأييد يتنامى في الولايات المتحدة وروسيا للتحرك لجعل الشركات الاوروبية تقلص أعمالها في ايران كوسيلة للضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي.
وذكرت انه ثبتت فعالية الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاقناع البنوك الدولية بالحد من أعمالها مع ايران لكن العديد من القطاعات الصناعية الايرانية منها قطاع السيارات والكيماوي والاتصالات والطاقة تستفيد بقوة من أعمال الشركات الاوروبية والاجنبية الاخرى.
وتحاول القوى الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين ادخال ايران في مفاوضات بشأن برنامجها النووي لكنها لم تحقق تقدما مما جدد الحديث عن قرار عقوبات ثالث تصدره الامم المتحدة بعد ان أصدرت قرارين سابقين في مارس اذار وديسمبر كانون الاول فرضا عقوبات على طهران.
وقال مسؤول دبلوماسي للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته ان روسيا أشارت الى انها لن تؤيد استصدار قرار ثالث من مجلس الامن يفرض عقوبات جديدة على ايران مثل حظر بيع الاسلحة الا اذا تحمل الاوروبيون العبء الاكبر.
وصرح بان ذلك يعني انه على الشركات الاوروبية ان تحد من الاستثمارات الجديدة في قطاع النفط والغاز وأنشطة الاعمال الاخرى وانه على الحكومات الاوروبية ان تنهي تقديم الائتمانات والقروض.
وتقول روسيا ان لها علاقات منذ أمد بعيد مع ايران وانها عانت من فرض مزيد من العقوبات على ايران مقارنة بباقي الدول الاخرى. وبنت روسيا المجمع النووي الايراني في بوشهر لكنها أرجأت اكمال المشروع وتقديم الوقود له نظرا للمخاوف الدولية من البرنامج النووي الايراني.
ويتهم الغرب ايران بتطوير أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران التي تصر على ان برنامجها هو لانتاج الطاقة الكهربائية.
ويقول العديد من الحكومات الاوروبية انها ستقلص مستقبلا تقديم ائتمانات للقيام بأعمال في ايران وان قرار الامم المتحدة الصادر في مارس اذار شجع على ذلك.
لكن على الرغم من ان القانون الامريكي يحظر التجارة مع ايران الا ان التجارة المدنية مع ايران مشروعة في أوروبا. ويقول كينيث كاتزام خبير الشرق الاوسط في مركز ابحاث مكتبة الكونجرس انه حين يدخل مجلس الامن في "منطقة التجارة المدنية" سيكون لهذا تأثير كبير.
ويقول متحدثون باسم وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الامريكيتين المشاركتين بقوة في زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على ايران انهم لا يملكون احصاءات عن حجم الاعمال التي تقوم بها الشركات الاوروبية والاجنبية الاخرى في ايران.
ومن بين الشركات التي تقوم بأعمال في ايران دايملر كرايسلر الالمانية الامريكية وفيات الايطالية في قطاع السيارات ورويال داتش شل الهولندية وتوتال الفرنسية في قطاع النفط.
من كارول جياكومو