انهيار الأمن الغذائي وتهميش الفلاحين وسط الجفاف، غلاء المدخلات، وانهيار السياسات
موقع المجلس:
في ظلّ ما تشهده إيران من أزمات بنيوية متلاحقة، تبرز أزمة الزراعة كأحد أخطر التحديات الوجودية التي تهدد الأمن الغذائي ومعيشة الملايين في الريف. ما كان في السابق عماداً للاكتفاء الذاتي بات اليوم قطاعاً مُهمّشاً، تنخره السياسات المرتجلة، والانهيار البيئي، وسوء الإدارة، وعبث الوسطاء.
الرئيس الإيراني المعين من قبل خامنئي، مسعود بزشكيان، زار وزارة “الجهاد الزراعي” في 10 مايو 2025، في محاولة ظاهرية لامتصاص غضب الفلاحين، لكن الشكوك تزداد بأن مثل هذه الزيارات لا تتعدى كونها بروباغندا سياسية، في ظلّ غياب أي حلول ملموسة لأزمات متراكمة.
وأبرز التحديات البيئية التي تواجه الزراعة الإيرانية اليوم تتمثّل في شحّ المياه الناتج عن سوء الإدارة والمناخ الجاف، حيث تشير تقارير غرفة تجارة إيران إلى خسائر سنوية تتجاوز 15 ألف مليار تومان بسبب تغيّرات المناخ. كما يُتوقع أن تتضاعف هذه الخسائر بحلول عام 2031. الجفاف ضرب بشدة محافظات مثل خوزستان وفارس، وتراجعت الموارد المائية السطحية بنسبة 35%، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 18%.
ورغم كل الحديث الرسمي عن “تحديث الزراعة”، فإنّ الواقع يكشف عكس ذلك: لا دعم للمكننة، لا قروض، ولا حتى توفّر للبذور والأسمدة. الارتفاع الجنوني في أسعار المدخلات الزراعية مع انخفاض جودتها جعل الكثير من الفلاحين يتحدثون عن “تخريب منظّم” للإنتاج المحلي، تمهيداً للاستيراد ونهب العملة الصعبة.
ومن جهة أخرى، تلعب شبكات السماسرة والوسطاء دوراً تخريبياً في تسعير المنتجات، حيث يشترون المحاصيل بأسعار زهيدة ويُخزنونها أو يصدّرونها ثم يعيدون إدخالها بأسعار مرتفعة، في غياب أي رقابة أو سياسة تسويقية عادلة. تقارير تشير إلى أنّ البطاطا والبقوليات أصبحت سلعة تُتداول بين مافيات السوق وليس بين المنتج والمستهلك.
كما ساهم انقطاع الكهرباء في إتلاف المحاصيل الزراعية، وبلغت الأضرار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 35 ألف مليار ريال، دون أي تعويض حكومي. النظام لا يملك لا خطط تعويض ولا خطط استثمار.
القطاع الزراعي في إيران يعاني من تفكك هيكلي أيضاً، إذ أن الغالبية العظمى من الفلاحين يملكون مساحات صغيرة لا تسمح بالميكنة أو الكفاءة، في ظلّ غياب أي سياسات لتجميع الأراضي أو تقديم دعم ممنهج.
وأما من حيث العلاقة بين الدولة والفلاحين، فهي علاقة قائمة على الوعود الفارغة، من تأخر دفع مستحقات الشراء الحكومي إلى غياب الدعم في التصدير والصناعة التحويلية.
النتيجة: انعدام الثقة، وهروب الأجيال الجديدة من الزراعة نحو المجهول.
والأسوأ أن الزراعة الإيرانية لا تنهار فقط اقتصادياً، بل بيئياً أيضاً: تآكل التربة، الهبوط الأرضي، واستنزاف المياه الجوفية تحوّل إلى كوارث صامتة في المحافظات الزراعية، فيما الدولة لا تبادر بأي خطة حقيقية.
إنقاذ الزراعة الإيرانية يتطلب تغييراً جذرياً، لا ترقيعاً. المطلوب ليس مجرّد “تحفيز زراعي”، بل بنية تحتية، تمويل، تسويق، وضمانات عادلة. من دون ذلك، فإنّ الزراعة ستصبح ماضياً، والأمن الغذائي سيُستورد بالعملة المرهقة من الخارج، ليبقى الفلاح بين سندان الدين ومطرقة الفقر.