صورة للاعدامات في ایران -آرشیف
بحزاني- منى سالم الجبوري:
دأب النظام الايراني وإصراره على مواصلة تنفيذ الاعدامات الجائرة في إيران من أجل خلق حالة رعب وترهيب في البلدا لثنيهم عن مواصلة المواجهة ضده، يقابله سعي غير عادي للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية والذي يعتبر المعارضة الايرانية الرئيسية الفعالة المعبرة عن کافة أطياف وشرائح الشعب
الايراني، من أجل فضح هذه الاعدامات الجائرة وجعل المجتمع الدولي على إطلاع وبينة کاملة منها وحتى إن صدور أکثر من 70 قرار إدانة دولية لإنتهاکات حقوق الانسان والاعدامات ضد النظام الايراني إنما کان ثمرة الجهود النوعية التي بذلتها المقاومة الايرانية بهذا الصدد.
وفي سياق المساعي المبذولة من جانب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بخصوص فضح دموية النظام الايراني وإصراره على تنفيذ الاعدامات الجائرة ودعوة المجتمع الدولي وحثه من أجل الوقوف بوجه هذه البربرية فقد تم يوم الثلاثاء 29 أبريل2025، في مدينة تورينو، مركز إقليم بيمونتي الإيطالي، مؤتمر خاص بعنوان (لا للإعدام في إيران)، بمبادرة من جمعية إيران حرة وديمقراطية وبالتعاون مع جمعية الدعم الحقوقي الدولي التابعة للنقابة العامة للعمال في تورينو، و الرابطة الوطنية للمحاربين القدامى الإيطاليين.
هدف المؤتمر تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وعلى وجه الخصوص سياسة الإعدامات الواسعة التي يعتمدها نظام الملالي لقمع المعارضة، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم البديل الديمقراطي الذي يمثله المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وقد إفتتح المؤتمر السيد جياني سارتوريو، رئيس جمعية الدعم الحقوقي الدولي، قائلا لقد عرفنا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ سنوات طويلة تحت قيادة السيدة مريم رجوي. هذه المقاومة دفعت ثمنا باهظا في كفاحها من أجل التغيير الديمقراطي في إيران. وأضاف لقد سعينا دائما لإيصال صوت المقاومة والشعب الإيراني إلى المواطنين الإيطاليين، لأننا نؤمن بأن المجلس الوطني للمقاومة هو الحل الديمقراطي الوحيد لمستقبل إيران وأوضح لقد خسر النظام الإيراني مكانته في الشرق الأوسط وهو الآن يلجأ إلى الإعدامات بسبب خوفه العميق من الانتفاضة الشعبية. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا أمام هذه الجرائم.
کما تحدث في المٶتمر آخرون نظير السيدة لاورا بومبيو، مستشارة إقليم بيمونتي، والسيد لوكا أندراني، المسؤول المحلي في منظمة العفو الدولية، والدکتور يوسف لساني، وقد خرج المؤتمر برسالة واضحة: الإعدامات في إيران ليست مجرد انتهاك قانوني، بل وسيلة لقمع شعب بأكمله، وقد أجمع المشارکون في هذا المٶتمر على ضرورة مايلي:
ـ إدانة شاملة لجرائم الإعدام في إيران .
ـ دعم البديل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
ـ وضع حد لسياسة الصمت الدولي .
ـ إدراج حرس النظام الإیراني في لوائح الإرهاب.