تصاعد الاعدامات في خضم المفاوضات النووية

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

في ظل المفاوضات النووية الجارية والتي يحاول النظام جهد الامکان توظيفها لصالح تحسين أوضاعه الداخلية السيئة، فإنه يزداد تفاقم الاوضاع في إيران في ظل الاوضاع بالغة التردي وحرص السلطات الامنية لنظام الملالي على تصعيدها غير العادي للممارسات القمعية ولاسيما من حيث تکثيف تنفيذ أحکام الاعدامات، وهو ما يدل بوضوح على إن النظام في وادي والشعب في واد آخر.
مع کل ذلك الحرص الذي يقوم به النظام من أجل التغطية والتستر على ممارساته القمعية ولاسيما الاعدامات، لکن ولأن النظام لم يعد بإمکانه أن يمسك بزمام الامور کما کان في الاعوام السابقة خصوصا وقد طفح الکيل بالشعب من جراء الاوضاع المتزايدة سوءا لا لشئ إلا من أجل بقاء النظام والمحافظة عليه، ولذلك فإن المعلومات المختلفة بشأن تزايد الممارسات القمعية والاعدامات من جانب النظام من أجل بث مشاعر الخوف بين الناس والسعي في سبيل عدم تحرکهم ضد النظام.
المعلومات المتعلقة بزيادة الاعدامات، باتت وسائل الاعلام العالمية تتناقلها وبهذا الصدد وفي تقرير نشر يوم الاثنين 22 أبريل2025، على موقع فوكس نيوز، سلطت الصحفية كايتلين ماكفال الضوء على تصاعد موجة الإعدامات الرسمية في إيران منذ تولي مسعود بزشكيان منصب الرئاسة، في وقت تحاول فيه طهران استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، فقد نقلت هذه الصحفية عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية إنه قد بلغ عدد الإعدامات 1051 شخصًا منذ 8 تموز/يوليو 2024، أي بزيادة تفوق 20% عن العام 2023، الذي شهد 853 حالة إعدام. هذه الأرقام، التي تعد الأعلى خلال السنوات الأخيرة، تأتي في ظل تصاعد القمع ضد معارضي النظام، والمشاركين في احتجاجات عام 2022، وكذلك المدانين بتهم تتعلق بالمخدرات.
وجاء في التقرير إن هيلل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة “UN Watch”، قال: “يجب على واشنطن أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الوحشية المتزايدة قبل الانخراط في أي اتفاق نووي مع طهران.”، والملفت للنظر إنه ومن جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن: “السلطات الإيرانية لا تزال تواصل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق القصر، رغم الإدانة الدولية الواسعة.” وذکرت أيضا: “ما لا يقل عن 73 طفلا أعدموا بين عامي 2005 و2015، والعدد الحقيقي للمهددين بالموت أكبر بكثير مما تعترف به السلطات.”.
أما السیدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قالت في تصريح خاص للتقرير: “أي تفاوض مع هذا النظام يجب أن يكون مشروطا بوقف الإعدامات والتعذيب.” وأضافت”يجب إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي، ومحاسبة خامنئي وكبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة.” كما دعت رجوي الشباب في إيران إلى الانخراط في حملة “لا للإعدام”، مؤكدة: “إن دماء الضحايا لن تنسى، وموجة المقاومة قادمة لا محالة.”.
واختتم التقرير محذرا من أن أي صفقة نووية تبرم دون مساءلة النظام عن انتهاكاته، ستكون بمثابة ضوء أخضر لمزيد من الدماء.