مواطنون سکنون علی سطوح المنازل مع دفع الایجار
موقع المجلس:
مع استمرار النهب و الفساد من جانب رموز نظام الملالي و التي لا تکترث بمعانات المعیشیة التي تفتک بحیاة المواطنین العزل و مستقبل ابنائهم. اضحیت إيران تشهد و منذ سنوات تصاعدًا غير مسبوق في أزمة السكن، حتى تحولت اليوم إلى كارثة إنسانية شاملة، تضرب الشرائح الضعيفة من المجتمع، من العمّال إلى أصحاب الدخل الثابت. هذه الأزمة، التي تُعد من أعمق الأزمات الاجتماعية في العقود الأخيرة، تعكس فشل السياسات الحكومية واحتكار السوق من قبل مؤسسات مالية وأمنية متنفذة، جعلت من امتلاك بيت حلمًا مستحيلًا لغالبية الإيرانيين.
أسعار خيالية تُقصي ملايين المواطنين
منذ عام 2006 حتى 2023، ارتفع سعر المتر المربع للسكن في إيران من 830 ألف تومان إلى نحو 76 مليون تومان، أي ما يعادل زيادة بنسبة تفوق 9000%. في طهران، قفز هذا الرقم إلى 110 ملايين تومان. ويحدث هذا في وقت بقيت فيه الأجور شبه ثابتة، مما جعل اقتناء المسكن شبه مستحيل.
ووفقًا لتصريح الخبير في سوق العقارات مجيد كودرزي، فإن العامل الإيراني يحتاج إلى الانتظار 580 عامًا لتملك وحدة سكنية إن اعتمد على “بدل السكن”، وأكثر من 100 عام إذا استند إلى الحد الأدنى للأجور الرسمي.
أما القروض البنكية، التي يُفترض أن تساعد في شراء السكن، فهي عاجزة عن تغطية أكثر من 6 إلى 7 أمتار فقط، بينما يشكّل سعر الأرض وحده أكثر من 60% من تكلفة المسكن.
تشرد واسع: من القبور إلى السيارات
في ظل هذا الانسداد، تنامت مظاهر التشرد بشكل صادم. تقرير صادر عن مركز أبحاث مجلس الملالي عام 2023، كشف عن 8 أنواع من التشرد، من بينها: النوم فوق الأسطح، في غرف المحركات، داخل السيارات، القبور، أو حتى التشارك القسري بين عائلات في شقة واحدة.
هذا الوضع لا يعكس فقط فقرًا مدقعًا، بل يكشف انهيارًا إنسانيًا يُظهر الوجه الحقيقي لنظام يدّعي الدفاع عن “المستضعفين” بينما يُلقي بهم إلى هامش الحياة.
ملايين الوحدات السكنية خالية… وملايين بلا مأوى
رغم هذه المأساة، تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية خالية في إيران. ويُعزى هذا الأمر إلى سياسة الاحتكار المنهجي التي تمارسها المؤسسات المالية، ولا سيما البنوك الكبرى.
بحسب تقرير لموقع “تابناك” الحكومي (15 نوفمبر 2024)، فإن البنوك الخمسة الأكبر تمتلك آلاف الوحدات غير المأهولة: بنك مسكن (8000 وحدة)، بنك سبه (2600)، بنك ملت (583)، بنك صادرات (278)، وبنك پاسارگاد (181). كما تمتلك شركة بيمه إيران 178 وحدة خالية.
البنوك، بدلًا من دعم الاقتصاد، تحولت إلى محتكر رئيسي للسوق العقارية، سواء عبر مصادرة بيوت المتعثرين، أو عبر استثمارات ضخمة في مشاريع مثل “مسكن مهر”، بهدف تحقيق أرباح طائلة، في ظل أرباح سنوية تصل إلى 30% دون أي مخاطر.
دور الأجهزة الحاكمة في تفاقم الأزمة
إلى جانب البنوك، تسهم البلديات في تفاقم الأزمة من خلال فرض رسوم باهظة على التراخيص، فيما تهيمن مؤسسات خاضعة للسلطة، مثل حكومة بزشكيان، حرس النظام الإيراني، و”آستان قدس”، على مساحات شاسعة من الأراضي والعقارات، وتُسيّر السوق العقارية لمصلحتها.
السلطة تُعرقل عمدًا تطبيق قانون الضرائب على الوحدات الفارغة، وتُبقي المنازل خالية بهدف رفع الأسعار بشكل مصطنع. إنها ليست مجرد فوضى إدارية، بل استراتيجية مقصودة لخدمة مافيا العقارات.
نتائج مدمّرة اجتماعيًا وإنسانيًا
هذه السياسات أفضت إلى انهيار في نسيج المجتمع، مع تنامي ظواهر مثل التشرّد، التفكك الأسري، والفقر المدقع. آلاف العائلات الإيرانية اليوم لا تجد مأوى، وتلجأ إلى الشوارع أو المقابر أو مشاركة المسكن مع آخرين، في ظلّ صمت رسمي وتجاهل متعمد.
هذه الأزمة لم تعد اقتصادية فحسب، بل هي أزمة إنسانية تنذر بكارثة اجتماعية واسعة، في ظل نظام يُضحّي بمصالح الشعب لصالح فئة ضيقة من المستفيدين.