موقع المجلس:
تصاعدت تحذيرات من داخل النظام حول تفاقم أزمات المستعصیة في ایران و التي تحولت الی تهديدات للأمن القومي.
کما تشهد إيران حالة انهيار داخلي متسارع ومتعدد الجوانب، حيث تنهار البُنى التحتية الحيوية بفعل عقود من الإهمال وسوء الإدارة والفساد المنظّم، تحت حكم نظام الملالي. من الانقطاعات الواسعة للكهرباء، وتدمير القطاع الزراعي، وتفاقم أزمة المياه، إلى الانهيار الاقتصادي العميق، باتت السياسات الكارثية للنظام تُنذر بانفجار اجتماعي قد يكون الأعنف منذ عقود.
الكهرباء: أزمة تخنق الاقتصاد وتهدد الاستقرار
في مقدمة التهديدات العاجلة التي تواجه إيران، تبرز أزمة الكهرباء المتفاقمة، حيث حذّر الخبير المرتبط بالنظام محمد حسين ديدبان من عجز يبلغ 32 ألف ميغاواط، أي ما يعادل 45٪ من القدرة الإنتاجية الوطنية. وأكد أن عام 2025 سيكون أسوأ من الأعوام السابقة من حيث الانقطاعات.
وفي 7 أبريل، نشرت صحيفة جوان التابعة لـ حرس النظام الإيراني اعترافاً لافتاً، جاء فيه: “الانقطاعات الكهربائية لم تعد مجرّد إزعاج، بل تحوّلت إلى أزمة تمسّ الاقتصاد والصناعة والأمن القومي”.
وتشير التقديرات إلى أن خسائر القطاع الصناعي بسبب انقطاع الكهرباء تجاوزت 44 تريليون تومان في عام 2024، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج المحلي ووقف فرص التوظيف.
وفي 8 أبريل، قال النائب علي كرد عن محافظة سيستان وبلوشستان: “الناس انهارت تحت وطأة الظلام. لا راحة، لا معيشة، لا استقرار”.
أما النائب بهنام سعيدي من كرمان، فأكد أن الزراعة أصبحت ضحية مباشرة، قائلاً:”قطع الكهرباء عن المزارع يعني القضاء على المحاصيل. الفلاحون بلا ماء، بلا وقود، بلا كهرباء… فقط الخسارة والخراب”.
أزمة المياه: مافيات تتحكم في أرزاق الشعب
بالتوازي مع أزمة الكهرباء، تتصاعد أزمة المياه في البلاد، التي تُدار كأنها غنيمة بيد شبكات فاسدة. وأوضح الأكاديمي محمد حسن بابلي زاده أن: “مافيا من النخب المقربة من السلطة تتحكم في اقتصاد المياه، تجني الأرباح من الاستهلاك لا من الحفاظ”.
وأشار إلى أن 97٪ من ميزانية وزارة الطاقة تُنفق على مشاريع المياه السطحية، مقابل 3٪ فقط للمياه الجوفية.
وفي محافظة خوزستان، كشف النائب محمد أمير عن مشروع سري لنقل المياه من نهر كارون، اتُخذ في مارس 2025 “دون مشاركة أهالي خوزستان أو إجراء تقييم بيئي”، محذّراً من دمار وشيك في النظام البيئي وتهديد للأمن الغذائي في عموم البلاد.
الاقتصاد الإيراني: احتضار من الداخل
على المستوى الاقتصادي، تؤكد المؤشرات أن الاقتصاد الإيراني بلغ مرحلة الانهيار الوشيك. وحذّر الخبير الاقتصادي مسعود نيلي قائلاً: “لقد بلغنا نقطة بالغة الخطورة… ما دامت اقتصاديات البلاد تُدار بقبضة حديدية ومليئة بالاختلالات، فلا يمكن ضمان الاستمرار حتى لعام آخر”.
وتتجلى مظاهر هذا الانهيار في فضيحة عائدات التصدير. ففي 9 أبريل، كشف النائب محسن زنغنه، نائب رئيس لجنة الميزانية، أن شركات الدولة وشبه الحكومية تحتكر مليارات الدولارات من عائدات التصدير، وترفض إعادتها رغم شكاوى نقص العملة الصعبة.
وفي قطاعي المعادن والبتروكيماويات، قفزت نسب التهرّب من إعادة العملات بنسبة 80٪ و30-40٪ على التوالي خلال عام 2024.
هذا الواقع يكشف أن الانهيار الاقتصادي ليس سببه العقوبات فقط، بل هو نتيجة فساد ممنهج داخل مفاصل النظام، حيث تتربّح دوائر مغلقة من مضاربات العملة، بينما يغرق المواطن في التضخم والفقر والجوع.
المجتمع الإيراني على شفا الانفجار
من ارتفاع أسعار الغذاء إلى تعفّن المحاصيل في الحقول، ومن انقطاع الكهرباء والماء إلى الهجرة من الريف، يعيش الإيرانيون كابوسًا يوميًا من أجل البقاء.
في جنوب كرمان، تُترك محاصيل الخيار والبصل لتتعفن بسبب انهيار الأسعار. وقال النائب سعيدي: “هل يستحق الخيار الذي يُباع بأربعة آلاف تومان عناء الحصاد؟”
في سيستان وبلوشستان، يعيش الناس دون تبريد ولا وقود، والمزارعون بلا مازوت لتشغيل محركاتهم. بات الشعب ضحية مباشرة لفساد دولة تُنفق المليارات على الطائرات المسيّرة والحروب بالوكالة، بينما تترك أبناءها في الظلام والعطش والجوع.
نظام بلا أفق… وشعب على طريق الانفجار
بات واضحاً أن النظام لا يمتلك أي استراتيجية مستدامة. فبينما ينهار الاقتصاد، وتجفّ موارد المياه، وتفشل منظومة الطاقة، تتقاطع الأزمات لتشكّل تهديداً وجودياً غير مسبوق.
هذا الوضع المتفجر، كما أظهرت تجارب سابقة في إيران، سيدفع الشعب إلى الحسم، حين تغيب مقومات الحياة وتُسحق الكرامة، لن يبقى سوى صوت واحد في الميدان:
“يسقط النظام”… صرخة تتجاوز الخوف، وتبشّر بالحرية.