الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
مع إن نظام الملالي ومنذ اليوم الاول لحکمه الدموي القمعي لم يتخلى عن ممارساته القمعية عموما وعن تنفيذ أحکام الاعدامات خصوصا، لکن اللافت للنظر هنا إنه وکلما کانت الاوضاع الداخلية تسوء ويتصاعد الرفض والموجهة الشعبية ضده وتتزايد نشاطات المقاومة الايرانية، فإن هذا النظام کان يلجأ الى تصعيد متعمد في تنفيذ أحکام الاعدامات وهو ما يمکن لمسه خلال الفترات العصيبة التي مرت بالنظام نظير الانتفاضات الشعبية التي واجهها النظام وکذلك خلال الفترة الحالية حيث يمر النظام بمرحلة صعبة جدا واجه فيها کما هائلا من الهزائم النوعية وظهرت هشاشته للعالم أجمع.
أحکام الاعدامات الوحشية التي يحرص النظام کثيرا على دوام تنفيذها، شهدت مٶخرا تصعيدا غير عاديا مما أثار الرأي العام العالمي خصوصا وإن السلطة القضائية للنظام هي أشبه ما تکون بمجرد عصا في يد الملا خامنئي يتصرف بها کما تقتضي مصلحته وإن خوف خامنئي ونظامه قد تضاعف بعد هزيمتهم النکراء في المنطقة وبعد فرض سياسة الضغط الاقصى الامريکي عليهم وتزايد عملية الصراع والمواجهة الشعبية ضدهم، وإن التصعيد الاجرامي في تنفيذ أحکام الاعدام الى جانب الممارسات القمعية الاخرى هي دائما الخيار الوحيد أمام النظام من أجل مواجهة التهديدات المحدقة بهم.
وکما ذکرنا، فإن هذا التصعيد الاجرامي في تنفيذ أحکام الاعدام قد واجه رفضا وإدانة دولية واسعة النطاق وبهذا السياق وفي خطوة تعبر عن قلق دولي متصاعد تجاه ما يجري خلف جدران السجون الإيرانية، تبنى البرلمان الأوروبي في جلسته الأخيرة بستراسبورغ قرارا تاريخيا يدين موجة الإعدامات المتصاعدة في إيران، وخاصة تثبيت حكم الإعدام بحق الناشطين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. قرار لم يكن مجرد موقف شكلي، بل إدانة صريحة لسلوك نظام يستغل القضاء كأداة قمع، ويستثمر الإعدام وسيلة لإسكات كل صوت حر.
وأدان القرار استخدام دكتاتورية الملالي للدبلوماسية القائمة على أخذ الرهائن، ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى اشتراط إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي كشرط لتحسين العلاقات مع النظام الإيراني. وجاءت جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لمناقشة هذا القرار وسط خطابات حماسية من نواب من مختلف الدول الأوروبية، عكست إجماعا واسعا في إدانة سياسات القمع التي ينتهجها النظام الإيراني.
وأشار بيتراس أسترافيسيوس، النائب الأوروبي من ليتوانيا، إلى أن عدد الإعدامات قد تضاعف خلال العام الماضي، مؤكدا أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة قمع، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حازمة “لوقف هذه الوحشية”.
ووصف فرانسیشکو آسیش، النائب الأوروبي من البرتغال، النظام الإيراني بأنه من “أبشع الأنظمة المعاصرة”، وقال: “نحن نواجه نظاما يقمع النساء والرجال. نحن هنا نشير إلى حالتين محددتين، لكن هناك العديد من الحالات الأخرى”.
واعتبرت فيرونيكا ورشيونوفا، النائبة الأوروبية من جمهورية التشيك، المحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني “مثالا صارخا على المحاكمات الصورية في نظام ديكتاتوري”.
وشدد ميلان زور من سلوفاكيا على أن “بهروز إحساني ومهدي حسني قد رفعا صوتهما من أجل حرية الشعب الإيراني… وقد حان الوقت الآن لكي يتخذ المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الإجراءات اللازمة. يجب أن يشترط في جميع المفاوضات مع إيران وقف هذه الإعدامات. يجب الاعتراف بحقوق الإنسان ومناقشتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.