موقع المجلس:
ستراسبورغ – 3 أبريل 2025- أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا شديد اللهجة يُدين فيه تصاعد موجة الإعدامات في إيران، لا سيما تأييد حكم الإعدام بحق السجينين السياسيين ، بهرُوز إحساني ومهدي حسني، مطالبًا بوقفٍ فوري لعقوبة الإعدام وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الأوروبي المحتجزون تعسفيًا في سجون النظام الإيراني.
وأكد القرار الذي يحمل الرقم P10_TA(2025)0062 أن إيران تمتلك أعلى معدل إعدامات في العالم قياسًا بعدد السكان، مشيرًا إلى أن السلطات الإيرانية ومنذ انطلاق احتجاجات عام 2022، انخرطت في حملة إعدامات شاملة طالت المعارضين والنساء والصحفيين والأقليات القومية والدينية، بما فيهم البهائيون والمسيحيون والأكراد والبلوش.
كما جدّد البرلمان دعوته لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف “حرس النظام الإيراني” كتنظيم إرهابي
محاكمات غير عادلة وتعذيب في السجون
القرار أشار إلى أن إحساني وحسني اعتُقلا في نوفمبر 2022، وتعرّضا للتعذيب والحبس الانفرادي الطويل، وحُرما من أبسط حقوقهما، قبل أن تُصدر محاكم النظام أحكامًا بإعدامهما بتهم وُصفت بأنها فضفاضة وسياسية مثل «التمرد المسلح ضد الدولة»، و«العداء لله»، و«الفساد في الأرض».
كما طالب البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري عن نشطاء آخرين يواجهون خطر الإعدام أو الحبس القاسي.
إيران تمارس دبلوماسية الرهائن
وتناول القرار كذلك قضية احتجاز رعايا دول الاتحاد الأوروبي، بينهم سيسيل كولر، جاك باريس، وأحمد رضا جلالي، مؤكدًا أن النظام الإيراني يستخدم هؤلاء الرهائن كورقة ضغط دبلوماسي، وداعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
البرلمان الأوروبي بأغلبية أعضائه يُدين موج الإعدامات في إيران، وخاصة بحقّ السجناء السياسيينتنزيل
محاولة اغتيال مسؤول أوروبي
البرلمان الأوروبي أشار في قراره إلى محاولة اغتيال أليخو فيدال-كوادراس، النائب السابق لرئيس البرلمان، التي تقف خلفها جهات مرتبطة بطهران، معتبرًا أن النظام الإيراني يوسّع من سياسة التصفيات الجسدية بحق معارضيه خارج الحدود، بما في ذلك في أوروبا وأميركا الشمالية.
دعوة إلى تصنيف “حرس النظام الإيراني” كتنظيم إرهابي
كما جدّد البرلمان دعوته لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف “حرس النظام الإيراني” كتنظيم إرهابي، وفرض عقوبات متجددة على كبار المسؤولين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان، وملاحقة الجهات المسؤولة عن محاولات الاغتيال العابرة للحدود.
دعم المجتمع المدني الإيراني
أوصى القرار بأن تقدّم مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء دعمًا تقنيًا وماليًا موسّعًا للمجتمع المدني الإيراني، تماشيًا مع مطالب الشعب الإيراني الرافض للاستبداد.
وفي ختام القرار، دعا البرلمان الأوروبي إلى منح المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، وكذلك لجنة تقصّي الحقائق الأممية، دخولًا غير مقيّد إلى البلاد لتوثيق الجرائم والانتهاكات المستمرة.