موقع المجلس:
يوم السبت ۲۹ مارس ۲۰۲۵، سجّل سعر صرف الدولار في السوق الحرة بإيران، رقمًا قياسيًا جديدًا ببلوغه ۱۰۵ ألف و۱۰۰ تومان. هذا الارتفاع اللافت، الذي تجاوز ۵ آلاف تومان خلال الأيام الأولى من العام الجديد فقط، كشف مجددًا هشاشة بنية الاقتصاد الإيراني تحت حكم نظام الملالي. ويطرح هذا الوضع تساؤلات جوهرية بشأن تأثيره على التضخم، والقدرة الشرائية، ومستوى الأجور، وهو ما تتناوله هذه الورقة بإيجاز.
خلفيات ارتفاع الدولار
ارتفاع سعر الدولار في إيران لا يمكن تفسيره بمجرد تقلّبات السوق المؤقتة، بل ينبع من سلسلة من العوامل البنيوية والسياسات الحكومية الخاطئة. من أبرز هذه العوامل لجوء الحكومة المزمن إلى تمويل عجز الميزانية من جيوب المواطنين تحت ذرائع شتى.
في ۲۶ فبراير ۲۰۲۵، وعندما بلغ سعر الدولار ۹۵ ألف تومان، اعترف عضو مجلس النظام “حسين حاجي دليکاني” صراحة بأن الحكومة تعمدت رفع سعر الصرف لتحقيق إيرادات لتغطية عجز الميزانية. وقال في مقابلة: «عندما تبيع الدولة الدولار بسعر ۹۵ ألف تومان بدلًا من ۶۰ ألف، فإن هذا الفرق يذهب إلى خزينة الدولة من جيوب المواطنين».
من جهته، توقّع الخبير الاقتصادي المقرّب من النظام “دروديان” في ۲۷ مارس، أنه في حال عدم اندلاع احتجاجات شعبية، فإن سعر الدولار قد يصل إلى ۱۲۰ أو حتى ۱۳۰ ألف تومان، أما في حال حدوث انتفاضات، فقد يتجاوز ذلك بكثير. هذا التصريح، وإن دلّ على شيء، فهو يعكس الخوف العميق داخل النظام من انفجار اجتماعي قادم، ويؤكد الدور المباشر للسلطة في إشعال أزمة العملة.
انعكاسات على التضخم
يتأثر التضخم في إيران بشكل مباشر وغير مباشر بسعر صرف الدولار. ونظرًا لاعتماد الاقتصاد الإيراني على الاستيراد من السلع الأساسية كالقمح والأرز إلى السلع الرأسمالية والوسيطة، فإن ارتفاع الدولار ينعكس فورًا على أسعار هذه السلع داخل السوق.
بعد إلغاء الدعم المتمثل في سعر الدولار التفضيلي (۴۲۰۰ تومان) في عام ۲۰۲۲، وصل معدل التضخم السنوي إلى ۵۲.۵٪، وتضخم أسعار المواد الغذائية إلى ۶۷.۵٪. ومع بلوغ الدولار ۱۰۵ آلاف تومان، حتى في حال استمرار الدولار التفضيلي عند ۲۸۵۰۰ تومان، فإن الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسوق الحرة ستُفضي حتمًا إلى مزيد من التضخم.
كما أن لهذه القفزات تأثيرًا نفسيًا واسعًا في تشكيل التوقعات التضخمية؛ ففي اقتصاد يعاني من انهيار الثقة الشعبية، تُترجم التغيرات في سعر الصرف إلى موجات ارتفاع سريعة في الأسعار، حتى في قطاعات غير مرتبطة مباشرة بالاستيراد، ما يُدخل الاقتصاد في حلقة تضخمية مغلقة.
انهيار الأجور أمام الدولار
من أبرز تداعيات هذا الارتفاع التاريخي في سعر الدولار هو تآكل القدرة الشرائية للأجور. فرغم التوقعات برفع الحد الأدنى للأجور في عام ۱۴۰۴ بنسبة ۲۰ إلى ۳۰٪، إلا أن هذه الزيادة تصبح عديمة الجدوى مقارنة بالقفزة الكبيرة في سعر الدولار.
فمثلًا، إذا بلغ الحد الأدنى الشهري للأجور نحو ۱۱ مليون تومان، فإن قيمته الفعلية بالدولار لن تتجاوز ۱۰۵ دولارًا، أي أقل من دولارين في اليوم. وهذا المبلغ لا يُعدّ ضئيلًا فحسب مقارنةً بالمعايير العالمية، بل هو عاجز حتى عن تغطية النفقات الأساسية للمعيشة في إيران.
ووفقًا لتقرير مركز البحوث التابع لمجلس النظام، فإن أكثر من ۳۰٪ من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر. وكلما ارتفع الدولار، تعمّقت هذه الهوة، حيث لم تعد الأجور تواكب التضخم ولا تحافظ على قيمتها الحقيقية.
وبحسب تقرير لموقع “اقتصاد ۲۴” ۲۸ مارس، فإن الحد الأدنى للدخل بالدولار الذي كان في عام ۲۰۱۲ يناهز ۳۰۰ دولار، قد انخفض اليوم إلى أقل من ۱۵۰ دولارًا، أي تراجع بمقدار النصف تقريبًا.
تداعيات اجتماعية عميقة
تجاوز الأزمة نطاق الاقتصاد، ليُحدث اضطرابات اجتماعية متزايدة. فصغر حجم موائد الناس، وازدياد معدلات الفقر، وانتشار الإحباط، جميعها نتائج حتمية لهذا الانهيار الاقتصادي.
بالتالي، فإن وصول الدولار إلى ۱۰۵ ألف تومان ، لا يُعدّ مجرّد رقم في سوق المال، بل مؤشّرًا على انهيار تدريجي في بنية الاقتصاد الإيراني الخاضع لهيمنة الملالي. ومع تمادي النظام في استغلال هذا الارتفاع لتغطية عجزه، فإن فاتورة الانهيار تُحمَّل للمواطنين وحدهم، من خلال فقر مدقع وتدهور معيشي متسارع.
والخلاصة أن هذه الحلقة المفرغة من الغلاء والبطالة والفقر لا يمكن كسرها إلا من خلال انتفاضة شعبية جذرية. وحدها القيامة بوجه نظام النهب والفساد قادرة على كسر هذا المسار الكارثي وإنقاذ المجتمع من مزيد من الانهيار.