صورة للاعدامات في ایران-آرشیف
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
تزامنا مع إدانة نظام الملالي في الإجتماع السنوي لمجلس حقوق الانسان في جنيف في يوم الثلاثاء 19 مارس2025، حيث قدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة تقريرها حول وضع حقوق الإنسان في إيران، فقد تناقلت وسائل الاعلام خبرا صادما يٶکد قيام نظام الملالي خلال العام الايراني الماضي عن تنفيذ ما يزيد عن 1153 حکم إعدام حيث شملت الضحايا 38 أمرأة و7 قاصرين، کما تم تنفيذ 7 أحکام إعدام علنية بوحشية مفرطة.
هذا التزامن بين حدثين يٶکدان حقيقة إصرار نظام الملالي على الاستمرار في نهجه الدموي المفرط في وحشيته، يدل على إن هذا النظام لا يمکن أبدا أن يتم التفاهم معه عبر الطرق والاساليب المدنية والحضارية والانسانية، فهو نظام يعيش خارج هذه المدارات، وحتى إن تقرير ماي ساتو المقررة الخاصة للأمم المتحدة الذي قدمته في الاجتماع السنوي المشار إليه آنفا، يلفت النظر الى إستمرار النهج الوحشي المجرد من القيم الانسانية لنظام الملالي.
وبهذا السياق وفي تقريرها، أعربت ماي ساتو عن قلقها إزاء تزايد تنفيذ أحكام الإعدام، والتمييز ضد الأقليات، وانعدام الشفافية في معالجة قضايا حقوق الإنسان، واستمرار قمع الاحتجاجات والمعارضين. وأشارت إلى أن عمليات الإعدام خلال العام الماضي شهدت ارتفاعا غير مسبوق، حيث تم تسجيل أكثر من 900 حالة إعدام، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
وفي هذه الجلسة، قالت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى انتفاضة عام 2022: “استخدم النظام الإيراني العنف والقمع المفرطين لمواجهة هذه الاحتجاجات. وبعد هذه التظاهرات، تم إعدام 10 من المحتجين، ويواجه 14 آخرون، من بينهم ثلاث نساء، خطر الإعدام الوشيك”، وأضافت: “لا تزال النساء ضحايا للعنف الحكومي، ويتم فرض القوانين التمييزية مثل الحجاب الإجباري بصرامة أكبر، باستخدام تقنيات المراقبة مثل التعرف على الوجه”.
وفي الجلسة نفسها، صرح ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان بأن “التقارير المطروحة أمامنا توضح بشكل جلي الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران. الاعتقالات التعسفية، واستخدام التعذيب أو غيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تعد من بين أبرز المخاوف. كما أن استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة الداخلية أمر غير مقبول. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في إيران”.
في ظل إصرار النظام على التمسك بتنفيذ أحکام الاعدامات والزيادة غير العادية من حيث تنفيذها، فإن الملاحظة المهمة والتي يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار هي إن هذ يجري “في ظل تلقي سياسة النظام القائمة على الحروب ضربات لا تعوض، ومع إحساسه بالخطر الوشيك لاندلاع انتفاضة وإسقاطه، صعد النظام بشكل هائل من وتيرة الإعدامات والقتل بشكل غير مسبوق.” وإن”على المجتمع الدولي أن يشترط أي تعامل مع الراعي الرئيسي للإعدامات والإرهاب بوقف التعذيب والإعدامات، وأن يحيل ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، ويقدم خامنئي وقادة النظام الآخرين إلى العدالة.”.