تشجيع النظام الإيراني على احتجاز المزيد من الرهائن
ترحيب النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران ووسائل إعلامه بحملة التشهير ضد السيدة مريم رجوي المحكومة بالإعدام في قضاء نظام الجلادين
استعداد المقاومة الإيرانية ومحاميها لرفع هذه القضية وافتراءاتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
الخنوع أمام نظام الملالي والتنازلات السخية على حساب المقاومة الإيرانية، وخاصة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، هي سياسة جعلت من تجارة احتجاز الرهائن عملاً مربحًا للنظام الإيراني، الذي لم يتوقف عن هذه الممارسات على مدى 46 عامًا. وقد رأينا هذا النهج نفسه في قضية تسليم الدبلوماسي الإرهابي ناقل القنبلة، أسد الله أسدي، والجزار حميد نوري.
إن اغتيال الهوية وفبركة الملفات والتشهير ضد المقاومة الإيرانية، وادعاءات ملفقة حول غسيل الأموال وأكاذيب سخيفة مثل “التبرعات القسرية”، التي أصبحت في قاموس النظام الإيراني بديلاً عن مزاعم تمويل المقاومة من الاتحاد السوفيتي، والعراق، والسعودية، وإسرائيل، إلى جانب نشر أرقام وبيانات زائفة حول السيدة مريم رجوي ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، باعتبارهم “العدو الأول” للنظام الفاشي الديني الحاكم في إيران، هي أساليب مكشوفة للجميع. وقد جرى إعداد هذه الادعاءات، بتوجيه مباشر، وبأسلوب يفتقر إلى أدنى معايير المهنية الصحفية، في صحيفة كانار آنشينه.
في هذا السياق، أوضح المتحدث الإعلامي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في باريس، في بيان له يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، النقاط الأساسية حول ما تم الترويج له لبعض وسائل الإعلام الفرنسية، بما في ذلك صحيفة كانار آنشينه في عددها الصادر في 18 مارس.
وفي صباح يوم الأربعاء 19 مارس، نشر موقع راديو أوروبا 1 تقريرًا جاء فيه: “من ديسمبر الماضي وحتى الشهر الماضي، تم إرسال تقريرين استنادًا إلى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، للاشتباه في عمليات غسيل أموال، إلى المدعين العامين في منطقتي إيل دو فرانس وأو دو فرانس. هذه التقارير تتعلق بشركات وهمية تابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.
بالتزامن مع ذلك، أطلقت وسائل إعلام النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران حملة دعائية منظمة، مرحبةً بهذه الادعاءات. هذه الخطوة كانت بمثابة تزويد القضاء الإيراني الفاسد بمادة إضافية لمحاكمة السيدة مريم رجوي، التي تخضع منذ أكثر من عام ونصف، وعلى مدار 30 جلسة، لمحاكمة أمام قضاء نظام الجلادين، بتهمة “البغي والمحاربة” (أي التمرد على الله)، مع حكم بالإعدام صادر مسبقًا بحقها.
وقبل تسعة أشهر، أبدى النظام الإيراني حماسًا شديدًا عقب المداهمة التي استهدفت مبنى “جمعية سيما” في شمال باريس، والتي جاءت بالتزامن مع إطلاق سراح أحد الرهائن الفرنسيين. وقد نشرت صحيفة كانار آنشينه في 19 يونيو 2024 تقريرًا بهذا الصدد جاء فيه: “منظمة مجاهدي خلق كانت الطرف الآخر في ميزان الإفراج المفاجئ عن رهينة فرنسي في 13 يونيو…”. وأشارت الصحيفة إلى أن “الهجوم على مقر الجمعية تم بثه مباشرة عبر قناة LCI في الساعة 17:43 من اليوم نفسه، ليتم إعادة نشر الخبر فورًا على موقع وكالة تسنيم الإيرانية التابعة لفيلق القدس. ولم يخفِ نائب رئيس السلطة القضائية في إيران ترحيبه بهذه المداهمة، بل أكد أن إيران كانت تتابع العملية بشكل مباشر، أي كانوا متصلين بكاميرات مراقبة الأرصفة من قبل الشرطة الفرنسية؟”.
المقاومة الإيرانية ومحاموها مستعدون لرفع هذه القضية، وما يتصل بها من افتراءات، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد استنفاد المسار القانوني في المحاكم الفرنسية، لكشف الحقيقة، وفضح كل المتورطين في هذه الحملة المغرضة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
20 مارس / آذار 2025