موقع المجلس:
یستمرالضغط المعيشي للعمال في ایران یوم بعد یوم في ظل تجاهل النظام الملالي لتدني أجورالعمال. وکما مع اقتراب نهاية العام الإيراني، لا يزال الحد الأدنى للأجور ومستحقات العمال للسنة القادمة غير محدد. وعلى بُعد أيام قليلة فقط من بدء العام الجديد، تشير الأدلة والتصريحات الواردة في وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني إلى أن العمال سيواجهون مرة أخرى قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم المعيشية.
في 7 مارس 2025، بثَّت شبكة خبر التلفزيونية الحكومية برنامجًا خاصًا حول أجور العمال، حيث كشف حضور ممثلي النظام وأصحاب العمل عن خطة مدروسة مسبقًا تهدف إلى إبقاء الرواتب عند مستويات متدنية. وتشير التوقعات إلى أن الزيادة في رواتب العمال ستكون إما ضئيلة جدًا أو معدومة تمامًا، ما سيؤدي إلى تفاقم الفقر وتدهور مستوى المعيشة بشكل غير مسبوق.
مسرحية إعلامية ووعود فارغة بشأن أجور العمال
خلال البرنامج، حاول مقدم الحوار تهيئة الأجواء لتبرير سياسات النظام، حيث طرح سؤالًا حول الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه أصبح “موضوعًا ساخنًا” مع اقتراب نهاية العام. غير أن ما تلي ذلك لم يكن سوى تصريحات محبطة للعمال. فقد زعم ولي الله بابائي كارنامي، رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، أن “حقوق العمال لا يمكن تجاهلها بسهولة”، لكنه لم يقدم أي حلول حقيقية.
وفي المقابل، صرَّح ممثل أصحاب العمل في منظمة الضمان الاجتماعي، سيِّفي، قائلًا: “هل تمتلك الحكومة القدرة على زيادة الأجور بنسبة 100%؟ 85% من اقتصادنا حكومي.” هذه التصريحات تعكس بوضوح أن ميزان المجلس الأعلى للعمل يميل لمصلحة أصحاب العمل والنظام، وليس لصالح العمال.
أما خدائي، ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، فقد استند إلى المادة 41 من قانون العمل، التي تنص على أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُحدد بناءً على معدل التضخم وتكاليف المعيشة. وأكد أن “الحكومة وأرباب العمل تواطؤوا خلال العامين الماضيين لفرض أجور غير عادلة على العمال.” في المقابل، أقرَّ عبد الملكي، وزير العمل السابق، بأن “العمال ليسوا مسؤولين عن التضخم”، داعيًا إلى معالجته بدلًا من تحميل العمال عبء الأزمة، لكن كلماته بقيت مجرد شعارات خالية من أي خطوات عملية.
العمال: الضحايا الدائمون لسياسات النظام الفاشلة
في ظل ارتفاع التضخم وانفلات الأسعار، أصبح العمال يعانون من ضغط اقتصادي متزايد، حيث إن عدم رفع الأجور بشكل عادل يعني المزيد من الحرمان والمعاناة. هذا الوضع يكشف بوضوح عن غياب العدالة الاقتصادية في ظل نظام لا يبدو أنه يوفر سوى البؤس والحرمان للطبقات الكادحة.
العمال، الذين يُعدّون العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، يجدون أنفسهم مرة أخرى أمام عام جديد مملوء باليأس والإحباط. فمستقبلهم يزداد غموضًا، إذ لا تُسمع أصوات احتجاجاتهم، ولا ترى موائدهم أي بصيص من العدالة الاجتماعية.
