صورة عن الفقر المدقع في ایران
موقع المجلس:
في الوقت الذي يواجه الشعب الإيراني أزمات اقتصادية خانقة، وارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، وتحديات معيشية متزايدة، يكشف الفساد المستشري في النظام الإيراني نفسه مجددًا من خلال فضائح مثل قضية “شاي دبش“، التي تُبرز عمق الفساد المنهجي داخل مؤسسات النظام.
في الفترة بين عامي 2019 و2022، حصلت مجموعة دبش الزراعية الصناعية على ما مجموعه 3.37 مليار دولار من العملات الأجنبية لاستيراد الشاي والآلات، منها 1.472 مليار دولار تم تخصيصها كعملة مدعومة من قبل الحكومة.
وفي يوم الأحد 9 مارس، استعرضت وكالة أنباء القضاء التابعة للنظام تفاصيل هذه القضية، حيث صدر الحكم النهائي فيها بتاريخ 3 مارس. ووفقًا لهذا التقرير، كشفت المحكمة أن العملات الأجنبية التي تم الحصول عليها في هذه القضية استُخدمت لشراء عقارات تجارية وسكنية في دبي وإسبانيا.
وأبرز التهم الموجهة للمتهم الرئيسي في هذه القضية تتعلق بالإضرار الواسع بالاقتصاد الوطني نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات المالية والقيام بعمليات بيع غير قانونية للعملات الأجنبية دون الامتثال للأنظمة المحددة.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، استغلت شركة دبش علاقاتها الواسعة داخل النظام المصرفي الإيراني للحصول على قروض ضخمة بالريال. كما قامت بتقديم طلبات استيراد لشحنات شاي بأسعار مرتفعة جدًا رغم أنها بضائع رديئة الجودة، وبعد الحصول على هذه القروض، تم تحويل الأموال إلى عملات أجنبية عبر مكاتب الصرافة الدولية.
ووفقًا للتقرير، تم استثمار جزء كبير من هذه الأموال في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك شراء برج تجاري وإنشاء مكتب صرافة. كما اشترت الشركة عقارات في إسبانيا، مما مكّنها من تأمين تأشيرات إقامة في ذلك البلد.
وأشار التقرير إلى أن إحدى الطرق التي استخدمها المتهمون لتأخير سداد التزاماتهم المالية كانت التلاعب بتواريخ تسجيل طلبات الاستيراد والتصريحات الجمركية.
وبحسب وكالة “ميزان”، فإن التحقيقات في هذه القضية شملت أيضًا الشركات التابعة لمجموعة دبش، حيث كشفت التقارير أن المجموعة تمتلك أكثر من 47 شركة فرعية داخل إيران، إلى جانب أكثر من 10 شركات أجنبية.
ومن المثير للانتباه أن وزارة الزراعة، رغم علمها بالمخالفات المالية للشركة ووجود قضية قضائية ضدها بسبب الفروقات المالية في العملة، قامت مجددًا بتخصيص عملات أجنبية لها.
وفي يوم الاثنين 3 مارس، أعلن القضاء الإيراني عن إصدار الأحكام في القضية المعروفة باسم “فضيحة شاي دبش”، حيث حُكم على رضا فاطمي أمين، وزير الصناعة والتعدين السابق، وجواد ساداتي نجاد، وزير الزراعة في حكومة إبراهيم رئيسي، بالسجن لمدة عام وسنتين على التوالي بتهمة “التواطؤ في الإضرار بالاقتصاد الوطني”. ومع ذلك، فقد ظهر ساداتي نجاد في الصور التي نُشرت أمس لاجتماع علي خامنئي مع مسؤولي النظام.
لقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من الأمثلة على مثل هذه “المسرحيات المناهضة للفساد“، حيث تمكن معظم المتهمين الرئيسيين من الفرار إلى خارج البلاد أو حصلوا على الإفراج بعد فترة قصيرة، في حين تستمر الأوضاع الاقتصادية للشعب الإيراني في التدهور يومًا بعد يوم.
