موقع المجلس:
تتصاعد إثارة القلق بين المسؤولين والخبراء والمواطنين على حد سواء بسبب استمرار أزمة المياه المتفاقمة في إيران. “مع وصول نسبة امتلاء 57% من السدود إلى مستويات حرجة واستمرار الهبوط الأرضي المتزايد في طهران، باتت الأزمة تشكل تهديدًا خطيرًا للبنية التحتية والزراعة والحياة اليومية.”. وأدت هذه الأوضاع إلى تصاعد حالة الإحباط لدى المواطنين، حيث تفاقمت أزمة المياه نتيجة سوء إدارة النظام والعوامل البيئية.
كشف مهدي بیرهادی ، عضو مجلس بلدية طهران، مؤخرًا عن إرسال رسالة سرية إلى رؤساء السلطات الثلاث في النظام الإيراني تحذر من الهبوط الأرضي الحاد في العاصمة. وتشهد طهران، التي يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة، هبوطًا أرضيًا بمعدل 31 سنتيمترًا سنويًا، وهو معدل قد يؤدي إلى مخاطر هيكلية كبيرة مع مرور الوقت.
وحذر بیرهادی من العواقب المحتملة لهذه الظاهرة، قائلاً: “إذا استمر الهبوط بهذه الوتيرة، فقد تواجه البنية التحتية—بما في ذلك الطرق والمباني وشبكات المرافق العامة—مشاكل خطيرة.” ويحذر الخبراء من أن استمرار الإهمال قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة وانقطاع الخدمات الحيوية.
وتمتد أزمة المياه في إيران إلى خارج طهران. ففي محافظة خراسان الشمالية، وصلت نسبة السدود الفارغة إلى 77%، بينما انخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي. وعلى الصعيد الوطني، شهدت البلاد انخفاضًا بنسبة 33% في معدلات الأمطار، ما أدى إلى تفاقم نقص المياه في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.
أشارت شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية إلى أن استمرار انخفاض منسوب المياه في السدود قد يؤدي إلى تقنين المياه في بعض المناطق. وسجلت السدود الرئيسية التي تزود طهران بالمياه—مثل سدود لار، لتيان، ماملو، وكراج—مستويات مياه منخفضة بشكل كبير، مما أثار مخاوف بشأن توفر المياه في المستقبل.
وفي حين أن المسؤولين يلقون باللوم على الجفاف وتغير المناخ، يشير الخبراء البيئيون إلى عوامل أخرى مثل الإفراط في استخراج المياه الجوفية، وسوء إدارة الموارد المائية في القطاع الزراعي، والبنية التحتية المتقادمة، باعتبارها أسبابًا رئيسية للأزمة. وأدت التقارير المتزايدة عن انقطاع المياه وانخفاض ضغطها في طهران ومدن أخرى إلى تصاعد القلق العام بشأن تعامل النظام مع الموارد المائية.
ويمكن أن تؤدي أزمة المياه إلى تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. في السنوات الأخيرة، شهدت محافظات مثل خوزستان وأصفهان احتجاجات واسعة بسبب سوء إدارة المياه، ما يعكس خطر اندلاع اضطرابات أوسع في حال استمرار ندرة المياه. وفشل النظام الإيراني في اعتماد سياسات مائية مستدامة، إلى جانب تاريخه الطويل في مشاريع البنية التحتية الفاسدة وانعدام الشفافية في إدارة الموارد، قد عمّق الأزمة بشكل خطير.
وأصبحت إيران أكثر عرضة للاضطرابات نتيجة التدهور البيئي والأزمات الاقتصادية المتشابكة. ويؤدي عجز النظام عن معالجة هذه المشاكل الهيكلية إلى تصاعد الغضب الشعبي، حيث انضمت أزمة المياه إلى قائمة المظالم التي تدفع المواطنين إلى الاحتجاج. وفي نهاية المطاف، فإن الأزمة التي تهدد بقاء الشعب، ستشكل أيضًا تهديدًا وجوديًا للنظام نفسه.
