حدیث الیوم:
موقع المجلس:
تكشّفت خيوط الصراع حول تهريب الوقود في الأيام التي سبقت استجواب همتي،
على لسان رئيس حكومة خامنئي. إذ لم يفوّت أي فرصة للتطرق إلى هذه القضية، قائلاً: “يتم تهريب 20 مليون لتر من الديزل يومياً. السؤال هو: من الذي يُخرج هذه الكميات الهائلة من البلاد؟ لا يمكن لشخص واحد تهريب هذه الكمية بيديه أو في براميل صغيرة عبر الحدود. هذه العملية تحتاج إلى شبكة واسعة، ويجب الكشف عن المتورطين فيها.”
وخلال معركة الاستجواب، سعى رئيس الحكومة إلى رفع سقف المساومات عبر التذكير بأن “الديزل ليس سلعة يمكن جمعها من السوق وتهريبها بسهولة. إن نقل هذه الكمية يحتاج إلى سلسلة واسعة من وسائل النقل التي يجب إيقافها.”.
وفي اجتماع مع مديري الأجهزة الحكومية، وجّه انتقادات مبطنة إلى المتورطين في عمليات التهريب قائلاً: “هناك من لا يعملون إطلاقاً، هؤلاء المهربون من هم؟ الديزل ليس بئراً منفصلة، بل يشترونه، ثم يفرغونه، ثم يعودون لشرائه مجدداً، وهكذا دواليك، ليتم تهريب 10 أو 20 أو 30 مليون لتر يومياً. لماذا يتكرر هذا الأمر كل يوم؟”
وفي اليوم التالي، أطلق تصريحاً آخر أكثر وضوحاً، متحدثاً عن “الإخوة المهربين” الذين نهبوا النفط في صمت وتواطؤ حكومي، محذراً من أن “علينا إدارة هذه القضية، يجب أن نساعد بعضنا البعض، لا أن نترك كل من يستطيع أن ينهب من زاوية ما ونحن نقف متفرجين.” .
وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة حكومية مقالاً بعنوان “السيد بزشكيان! لا تتدخل في شؤوننا”، وجّهت فيه انتقادات لاذعة، قائلة: “وفقاً لإحصاءاتكم، خلال الـ 200 يوم التي كنتم فيها رئيساً، تم تهريب حوالي 4 مليارات لتر من الديزل. سعر اللتر في باكستان يقترب من دولار، وفي تركيا يصل إلى 1.3 دولار (حوالي 120 ألف تومان). وبحساب بسيط، فإن هؤلاء المهربين الذين تتساءلون عن هويتهم، تسببوا في خسائر تفوق 4 مليارات دولار خلال هذه الفترة فقط من خلال تهريب الديزل، ناهيك عن تهريب البنزين الذي له قصة مشابهة.”
أما همتي، ففي آخر مداخلاته أمام برلمان النظام قبل إقالته، هاجم “الإخوة المهربين” الذين تجاوزوا قواعد اللعبة، قائلاً: “التهريب ليس بيد الجمارك، نحن نتحدث عن 30 مليار دولار من التهريب سنوياً، وهذا أمر كارثي. يقولون لي، وزير الاقتصاد! لكن ماذا يمكن لوزير الاقتصاد أن يفعل؟ عندما يتم تهريب 20 مليون لتر من الديزل يومياً، ماذا يمكنه أن يفعل؟ هل عليّ شخصياً إيقاف التهريب؟ إذا كان الأمر كذلك، فلينظروا إلى الموانئ، من الذي يسيطر عليها؟ من الذي يقوم بهذه العمليات؟ أنا لا أعلم شيئاً عنها!”
ثم أطلق همتي سهامه الأخيرة، مشيراً إلى “أمراء الفساد والمستفيدين من العقوبات”، قائلاً: “شعبنا عالق بين كماشة التهريب وكاسبي العقوبات والمحتكرين. سواء شئتم أم أبيتم، فإن 80% من شعبنا يسحقه هؤلاء بسبب تكاليفهم المفروضة عليه.”
ورغم محاولات همتي وبزشكيان للمناورة وإبقاء “الوفاق الفاسد”، إلا أن همتي أُقيل يوم الأحد 2 مارس 2025. لكن هذا الملف كشف أن أركان النظام كانوا على علمٍ تامّ بشبكة الفساد الكبرى التي يديرها حرس النظام الإيراني وكاسبو العقوبات داخل بيت خامنئي، غير أنهم فضلوا الصمت إلى أن كشفتهم حرب المصالح والغنائم، ولو جزئياً، وبما لا يضر بمصالح النظام!