موقع المجلس:
استقالة محمد جواد ظريف بعد اقالة عبدالناصر همتي وزیر الاقتصاد في حکومة مسعود بزشکیان، خیر مؤشر علی تفاقم صراع الاجنحة و الانكماش في النظام الإيراني الذي كان لسنوات طويلة مدافعًا عن جرائم النظام الإيراني وفساده، قدّم استقالته للمرة الثانية، مما يعكس تفاقم الخلافات الداخلية داخل أركان السلطة الحاكمة. تأتي هذه الاستقالة بعد وقت قصير من استیضاح همتي، وزير الاقتصاد، من قبل مسعود بزشكيان، الرئيس الذي عيّنه الولي الفقيه.
ورغم أن المبرر الرسمي لإقالة ظريف مرتبط بحصول بعض المقربين منه على جنسية مزدوجة، إلا أن الحقيقة الأعمق تكمن في الصراع الحاد بين مافيات النظام المتنافسة على السلطة ونهب الثروات الوطنية. فالعديد من مسؤولي النظام لديهم أقارب يحملون جنسية مزدوجة، مما يكشف أن إقصاء ظريف ليس سوى جزء من صراع داخلي متصاعد بين الأجنحة المتنافسة داخل النظام. إن موجة الإقالات والاستقالات داخل ما يسمى بـ«حكومة الوفاق الوطني» ما هي إلا بداية لسلسلة أوسع من التغييرات القسرية.
وفي هذا السياق، أقرّ المتحدث باسم الحكومة، مهاجراني، بإمكانية حدوث تغييرات أخرى في الحكومة، قائلاً: “وفقًا للمادة الثانية من قانون تعيين الأفراد في المناصب الحساسة، فإن البلاد تفقد نسبة كبيرة من كوادرها البشرية” (وكالة مهر للأنباء – 3 مارس 2025). تعكس هذه التصريحات حالة القلق المتزايد داخل النظام بشأن موجة الاستقالات وما قد يترتب عليها من تداعيات.
ويكشف هذا الوضع عن زيف حكومة بزشكيان، التي أُطلق عليها زورًا اسم «حكومة الوفاق الوطني»، بينما كانت في الحقيقة مجرد تسوية مؤقتة بين الأجنحة المتصارعة داخل النظام لضمان استمرار نهب الثروات. لقد حاول بزشكيان تحقيق توازن بين هذه الأجنحة، لكنه فشل، والآن انهارت هذه الخدعة بالكامل.
وتسعى الفصائل المتنافسة في النظام إلى تصفية الحسابات تحت غطاء «الوفاق»، حيث استغلت الفئة المناوئة لبزشكيان توقيت إقالة همتي واستقالة ظريف للإيحاء باستمرار التوافق، في حين أنها في الواقع تعمل على إضعاف فريق بزشكيان وإقصاء رموزه. وفي هذا السياق، كتبت وكالة تسنيم الحكومية في 3 مارس، تحت عنوان «الوفاق ليس الاسم الأول لظريف»: “الوفاق الوطني الحقيقي يعني التعاون بين السلطات لحل مشاكل الشعب، وليس مجرد الحفاظ على أشخاص معينين في مناصبهم. إقالة همتي واستقالة ظريف، رغم تزامنهما زمنيًا، لم تكن تتعلق بأفراد، بل بضرورة احترام القانون والتركيز على معالجة الأزمات الوطنية.”
ولكن الحقيقة هي أن هذه المسرحية الهزلية قد انتهت، ولم يعد هناك مجال للحديث عن «الوفاق». صحيفة «هممیهن»، في عددها الصادر في 3 مارس، كتبت: “إذا استمر هذا الوضع، فستنهار الحكومة. كان للوفاق ثلاثة أركان… لكن بالأمس تم الإعلان رسميًا عن نهايته… في ظل هذه الظروف، تسعى القوى المتصارعة داخل النظام إلى إضعاف بعضها البعض، وليس إلى تحقيق أي تقدم. وبالتالي، فإن شعار الوفاق قد أُلغي إلى أجل غير مسمى… وعندما لا يوجد وفاق داخل النظام نفسه، فإن الحديث عن وفاق مع الشعب والعالم يصبح بلا معنى.”
وبذلك، فقد تم إسقاط القناع عن النظام، وكُشف زيف حكومة بزشكيان، التي لم تكن سوى محاولة يائسة للنجاة من الأزمة ومنع انفجار الصراعات الداخلية بين مافيات السلطة. فمنذ 20 يونيو 1981، لم يكن هناك أي وفاق حقيقي بين النظام والشعب، وإذا وُجد أي توافق، فقد كان فقط في عمليات القمع والإعدامات وسحق أي صوت معارض. واليوم، تأتي استقالة ظريف كدليل واضح على حالة الانكماش والتقلص الداخلي التي يشهدها النظام، وعلى هشاشته المتزايدة.
وقد ترافق هذا الانهيار الداخلي مع تصاعد مرعب في وتيرة الإعدامات خلال شهر مارس، في محاولة يائسة من النظام لترهيب المجتمع. غير أن الاحتجاجات المتزايدة من قبل الشباب المتحدين، والمظاهرات المستمرة للمتقاعدين، والضربات الموجعة التي توجهها وحدات الانتفاضة إلى رموز القمع، تعكس تنامي روح المقاومة، وتصاعد الإصرار على إسقاط النظام الذي باتت أركانه تتداعى بشكل متسارع.