موقع المجلس:
أعلن النائب البريطاني جيم شانون وعضو البرلمان الأوروبي الدنماركي پر كلاوزن عن تبنيهما السياسي لسجينين سياسيين إيرانيين يواجهان خطر الإعدام الوشيك.
و تأتي هذه المبادرة کخیوة مهمة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
أعلن جيم شانون، عضو مجلس العموم البريطاني، عن كفالته السياسية لكل من بهروز إحساني (70 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، واللذين تعرضا لتعذيب شديد وحُكم عليهما بالإعدام على يد النظام الإيراني. وفي إدانة واضحة لسياسات الإعدام التي ينتهجها النظام، قال شانون:
“أعلن رسميًا كفالتي السياسية لبهروز إحساني (70 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، اللذين تم اعتقالهما في إيران وتعرضا لتعذيب وحشي وحُكم عليهما بالإعدام. هذا النظام القائم على الإعدامات لا يجيد سوى القمع. أنا أدعم مقاومة إيران في دعوتها لوقف هذه الإعدامات.”
I announce my political sponsorship of Behrouz Ehsani, 70, & Mehdi Hassani, 48, who were arrested, subjected to severe torture & sentenced to death in Iran. This execution-driven regime knows nothing else. I support the Iranian Resistance in urging a call to stop these executions pic.twitter.com/M5iPCcifQ5
— Jim Shannon MP (@JimShannonMP) March 3, 2025
وجاء تصريح شانون في 2 مارس 2024، متماشيًا مع الجهود الدولية المتزايدة للضغط على طهران لوقف استخدامها المفرط لعقوبة الإعدام ضد المعتقلين السياسيين.
من جانبه، أعرب پر كلاوزن، عضو البرلمان الأوروبي عن الدنمارك، عن قلقه البالغ إزاء معدل الإعدامات المرتفع في إيران، والذي يصل إلى نحو 1000 حالة إعدام سنويًا. وانتقد كلاوزن بشدة لجوء النظام إلى تصفية المعارضين عبر الإعدام، مؤكدًا:
“ينفذ النظام الإيراني سنويًا ما يقارب 1000 حكم إعدام، وغالبًا ما يكون السبب الوحيد لإعدام هؤلاء الأشخاص هو مقاومتهم للقمع الذي يمارسه النظام ضد الشعب. لقد احتججت مرارًا وتكرارًا على هذه الجرائم.”
Det iranske præstestyre henretter omkring 1000 mennesker om året. Mennesker som ofte kun har gjort sig skyld i at yde modstand mod dette regimes undertrykkelse af sin egen befolkning. Det har jeg ofte protesteret imod.
I dag har jeg så besluttet at oprette et politisk faderskab… pic.twitter.com/2D6eHlMNdf
— Per Clausen (@PerClausen3) March 3, 2025
كما أعلن عن قراره بتبني الدفاع عن السجينين السياسيين المعرضين لخطر الإعدام، مشيرًا إلى أنهما نقلا مؤخرًا إلى سجن مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، وقال:
“اليوم، بصفتي عضوًا في البرلمان الأوروبي، قررت أن أتبنى سياسيًا سجينين يواجهان خطر الإعدام الوشيك. هذان السجينان، بهروز إحساني ومهدي حسني، تم نقلهما مؤخرًا إلى سجن مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام.”
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة دولية واسعة لكشف تصعيد النظام الإيراني لاستخدام عقوبة الإعدام، خصوصًا ضد المعارضين السياسيين. ويهدف تبني هؤلاء السجناء سياسيًا إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على السلطات الإيرانية وإثارة الوعي الدولي للحد من تنفيذ هذه الأحكام الجائرة.
وقد أعربت منظمات حقوق الإنسان عن إدانتها المستمرة للممارسات القضائية الوحشية للنظام الإيراني، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع المزيد من الإعدامات. وتعتبر الكفالة السياسية للسجناء أداة دبلوماسية مهمة لزيادة الضغط على طهران ووقف عمليات الإعدام ذات الدوافع السياسية.