موقع المجلس:
موجة جديدة من الاحتجاجات، تشهدها ایران هذه الایام.حيث خرج العمال والممرضون والمتقاعدون وسكان عدة محافظات إلى الشوارع مطالبين بالإصلاحات الاقتصادية والشفافية ووضع حد للفساد المنهجي. وقد قوبلت بعض هذه الاحتجاجات بالقمع، مما يعكس تصاعد الغضب الشعبي بسبب التضخم وتدهور ظروف العمل وسوء إدارة الموارد العامة.
وتجمع عمال قطاع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في إيران أمام منظمة الإدارة والتوظيف في العاصمة طهران، مطالبين بتثبيتهم في وظائف دائمة ومنحهم حقوقاً مساوية للموظفين الرسميين. ويعاني هؤلاء العمال من عقود عمل مؤقتة لسنوات طويلة، مما يعرضهم للتمييز مقارنة بزملائهم المثبتين.
وفي المنطقة التشغيلية لنار وكنغان جنوب إيران، نظم العمال المتعاقدون احتجاجات واسعة ضد سوء إدارة الشركات المتعاقدة، والتدهور الاقتصادي، والتمييز في الأجور. وطالب المحتجون بتعديل الرواتب بما يتناسب مع التضخم، وإلغاء دور الوسطاء المتعاقدين، وتنفيذ نظام تصنيف الوظائف بشكل كامل. ورددوا شعارات مثل: “يكفي وعوداً، موائدنا فارغة!” و”اصرخوا من أجل حقوقكم – العدالة، العدالة!”، في تعبير عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم العمالية.
وفي أصفهان وسط إيران، نظم ممرضو مستشفى جمران في الأول من مارس احتجاجاً ضد تدني الأجور وتدهور ظروف العمل، مرددين شعار “اصرخوا من أجل حقوقكم!”. وأعربوا عن استيائهم من ضعف الأجور الإضافية وعدم توفر الأمان الوظيفي.
وفي اليوم ذاته، استأنف العمال المتعاقدون في قطاع النفط والغاز في كنغان، جنوب إيران، مظاهراتهم بعد سلسلة من الوعود الحكومية غير المنفذة. ورددوا شعار “يكفي وعوداً، موائدنا فارغة!” تعبيراً عن معاناتهم الاقتصادية رغم عملهم في أحد أكثر القطاعات أهمية في البلاد.
أما في شهركرد بمحافظة جهارمحال وبختياري، فقد خرج الممرضون في الأول من مارس أمام مبنى المحافظة للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل. غير أن قوات الأمن تدخلت لفض الاحتجاج بالقوة، مهددة المشاركين وإجبارهم على التفرق.
وفي 28 فبراير، أغلق المواطنون في بوكان ومياندوآب بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غرب إيران، طريقاً رئيسياً احتجاجاً على تزايد حوادث السير القاتلة، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين البنية التحتية للطرق.
وفي نيشابور، شمال شرق إيران، احتشد المواطنون الغاضبون من التأخير الحاد في تنفيذ مشروع “الخطة الوطنية للإسكان”، حيث قال أحد المحتجين: “سجلنا قبل عامين ودفعنا الرسوم المطلوبة، ولكن لم يتم بناء منازلنا، ولا أحد يجيبنا!”.
كما اندلعت احتجاجات بيئية في 28 فبراير في منطقة علوية بمحافظة أصفهان، حيث نظم السكان احتجاجاتهم الأسبوعية ضد عمليات التعدين التي تسببت في دمار بيئي واسع النطاق. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “حماية البيئة تعني حماية الحياة!”، مطالبين بوقف فوري للمشاريع الاستخراجية المدمرة.
وفي 26 فبراير، تظاهر المتقاعدون من شركة الخطوط الجوية الإيرانية (هما) أمام وزارة العمل في طهران، احتجاجاً على سوء إدارة صناديق المعاشات. واتهم المحتجون المسؤولين بنقل أصول الشركة بشكل غير قانوني إلى مؤسسات حكومية، مما يهدد الأمن المالي لأكثر من 10,000 موظف حالي و13,000 متقاعد.
قوات الأمن الإيرانية تهاجم منازل الفقراء وتدمرها
تبقى الأزمة الاقتصادية في صلب الاحتقان الشعبي. وتشير التقارير إلى أن موسم التسوق الذي يسبق العام الإيراني الجديد هو الأسوأ منذ سنوات، بسبب التضخم الجامح وارتفاع الأسعار بشكل لا يُطاق. وتعكس شهادات المواطنين حجم الأزمة:
“السوق ميت، الناس لا يستطيعون شراء أي شيء.”
“الأسعار ترتفع باستمرار، ولا أحد لديه المال للشراء.”
“الوضع أسوأ من السنوات السابقة، لا يوجد طلب، ولا يوجد عمل، وحتى انقطاع الكهرباء زاد الأمور سوءاً.”
في الوقت نفسه، وصلت تكاليف السكن إلى مستويات قياسية. ووفقاً لتقرير رسمي، فقد ارتفع معدل التضخم في الإيجارات إلى 41% في فبراير، وهو أعلى معدل منذ 13 عاماً، مما شكل ضغطاً مالياً هائلاً على ستة ملايين أسرة مستأجرة في البلاد.
كما كشفت الكوارث الطبيعية عن فشل الحكومة في إدارة الأزمات. ففي 25 فبراير، لقيت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ووالدتها مصرعهما في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، إثر انهيار جدار بسبب العواصف العاتية. وفي اليوم التالي، اجتاحت عواصف ترابية ورياح بسرعة 76 كم/س منطقتي خاش وميرجاوه، مما أدى إلى سقوط 12 برجاً لنقل الكهرباء وانقطاع التيار عن مناطق واسعة. ومع ذلك، لم تقدم السلطات أي مساعدات طارئة تُذكر.