حدیث الیوم؛
موقع المجلس:
في إيران و في الآونة الآخیرة تفاقمت أزمة الكهرباء مما ااستمرار هذه الأزمة أثار مخاوف واسعة النطاق وزاد من تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد. فقد أدت الانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى شلّ الصناعات والمدارس والمنازل في ظل برد الشتاء القارس، حتى أن بعض المسؤولين داخل النظام بدأوا يعبّرون عن استيائهم من سوء إدارة الحكومة لهذه الأزمة.
وذكرت صحيفة جهان صنعت التابعة للنظام في 1 مارس 2025، أنه رغم اقتراب نهاية فصل الشتاء، لا تزال أزمة الكهرباء القضية الأبرز في البلاد. وانتقدت الصحيفة دعوات الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدة أن ”الواقع يروي قصة مختلفة.”
وهذه “القصة المختلفة” تعكس الفشل الأوسع للنظام الإيراني في إدارة الأزمات الداخلية. فبعد انهيار سياسات علي خامنئي التوسعية في المنطقة، تفاقمت الأزمات الداخلية، بما في ذلك نقص الطاقة، مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق وتصاعد الاستياء الشعبي.
وسبق أن حذّرت وسائل الإعلام الحكومية من أن ”إيران في حالة شلل. فقد تضافرت مشكلات التلوث البيئي والاختلالات في الطاقة، مما وضع الحكومة في موقف حرج… ويبدو أن نقص الكهرباء والغاز هو السبب الرئيسي، رغم عدم توفر معلومات دقيقة وشفافة حول الأسباب الحقيقية.” (هممیهن، 12 يناير 2025).
عجز النظام عن معالجة هذه القضايا دفع حتى أعضاء مجلس النظام إلى انتقاد سياسات الحكومة علناً. ففي 27 فبراير، وجّه العديد من النواب انتقادات لاذعة لرئيس النظام مسعود بزشكيان بسبب فشل حكومته في إدارة الأزمة، وهو ما يعكس تصاعد القلق داخل النظام من احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة.
وخلال جلسة برلمانية في 26 فبراير، أعرب عدد من النواب عن استيائهم من سوء إدارة الحكومة للأزمة. وقال النائب عليرضا نثاري: ”السيد بزشكيان، الإغلاق غير المبرر للمدارس والمؤسسات تسبب في استياء شعبي واسع. لا يمكننا تعويض سوء الإدارة من خلال الإغلاق العشوائي.”
وبدوره، هاجم النائب إبراهيم بور الحكومة قائلاً: ”إلى متى سنظل نشهد إغلاقات غير مدروسة؟ مستقبل البلاد بات رهينة لسوء الإدارة، والحكومة لا تملك أي سيطرة على الأسواق.”
وأشار نواب آخرون إلى التأثير المدمر لانقطاع الكهرباء على التعليم والزراعة والصناعة. وقال النائب محمودي: ”لدي اعتراض شديد على الانقطاعات المتكررة التي تؤثر على الوحدات الإنتاجية والمناطق الصناعية. هذه الانقطاعات تؤدي إلى تعطيل المصانع، وتسريح العمال، وتوقف خطوط الإنتاج.”
وكان للأزمة تأثير اقتصادي بالغ، حيث حذّر النائب مرتضى إبراهيمي من أن ”نقص الكهرباء في الوحدات الإنتاجية يعكس فشلاً هيكلياً في التخطيط والإدارة.” كما تساءل النائب باميري عما إذا كان المسؤولون الحكوميون يشعرون بتداعيات هذه الأزمة قائلاً: ”هل شعرتم بمعاناة المواطنين بسبب انقطاع الكهرباء والمياه؟ هل تدركون الأعباء المالية الباهظة التي يفرضها ارتفاع تعرفة الكهرباء؟ هل وصل إليكم حجم الضرر الذي يسببه انقطاع الكهرباء عن الآبار الزراعية؟”
وفي سياق متصل، أشار الملا ذو النوري إلى العبء المالي الهائل الذي تتحمله البلاد جراء هذه الأزمة، قائلاً: ”كل يوم من الإغلاق يكلف الحكومة أكثر من 7 تريليون تومان من أموال الشعب، فيما يتسبب كل يوم من الإغلاق الوطني في خسائر تفوق 25 تريليون تومان للقطاع الخاص والصناعة والزراعة. يجب أن تتحدث المؤسسات الحكومية بصدق مع الناس، ولا تزعم أن الإغلاق بسبب برودة الطقس، وإلا فغداً سيبررونه بالحرارة.”
وأثارت الأزمة المتفاقمة قلق النظام من احتمال اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، خاصة بين المزارعين والعمال الصناعيين الذين يعانون من تداعيات هذه الانقطاعات. وحذر النائب جراره قائلاً: ”اختلال التوازن في الطاقة والانقطاعات المتكررة دفعت المنتجين إلى حافة الانهيار.”
إن هذه الأزمة التي تعكس فشل النظام في إدارة البلاد، تعزز مشاعر الغضب المتزايد لدى العمال والمزارعين والفئات المحرومة. وفي ظل هذا المشهد المتفجر، تبدو محاولات النظام لاحتواء السخط الشعبي غير مجدية، حيث يتجه الغضب نحو المطالبة باسقاط نظام الحاكم.