موقع المجلس:
اجج ارتفاع تكاليف النقل العام في طهران، الأستیاء الشعبی و أصبح ارتفاع تكلفة وسائل النقل العام، وخاصة خدمات المترو والحافلات، مرة أخرى موضع جدل واسع في المجتمع الإيراني. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “دنياي اقتصاد” بتاريخ 25 فبراير 2025، فقد وافق مجلس بلدية طهران على زيادة تتراوح بين 25% و36.8% في أسعار تذاكر المترو والحافلات، وذلك في إطار مراجعة ميزانية البلدية لعام 2025. وقد أثار هذا القرار مخاوف كبيرة، حيث يؤثر بشكل أساسي على المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين يعتمدون على وسائل النقل العام في تنقلاتهم اليومية.
وصرح رئيس لجنة التنمية الحضرية والنقل في مجلس بلدية طهران بأن التكلفة الحقيقية لكل رحلة مترو لكل راكب تُقدَّر بحوالي 25,000 تومان، في حين أن الركاب يدفعون حاليًا أقل من 20% من هذا المبلغ. وقد تفاقمت الفجوة المالية نتيجة التضخم المتسارع وارتفاع تكاليف الصيانة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع سعر الصرف واعتماد القطاع على الأجزاء المستوردة. فمنذ بداية العام الحالي، قفز سعر الدولار من 50,000 تومان إلى 92,000 تومان، أي بزيادة تقارب 90%، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل كبير وزيادة الضغط على الميزانية العامة.
لماذا يقع العبء الاقتصادي على الفقراء؟
يطرح سؤال جوهري نفسه: لماذا يجب أن يتحمل المواطنون، ولا سيما ذوو الدخل المنخفض، أعباء الفشل الاقتصادي؟ ستؤدي زيادة أسعار تذاكر المترو لحاملي البطاقات المخزنة القيمة إلى ارتفاع بنسبة 25% لخطوط النقل داخل المدن، وهي النسبة ذاتها لخطوط النقل بين المدن مثل خط كرج-طهران وخط هشتجرد. فعلى سبيل المثال، سترتفع تكلفة الرحلة داخل المدينة من 3,300 تومان إلى 4,125 تومان، بينما ستزيد تعرفة خط كرج-طهران إلى 5,950 تومان. كما ستشهد التذاكر الفردية زيادة بنسبة 50%، ولكن بعد مراجعة إضافية، تم تحديد السقف عند 36.8% بما يتماشى مع معدل التضخم العام.
وذكرت صحيفة “دنياي اقتصاد” الحكومية: “في قطاع الحافلات، نشهد زيادة بنسبة 25% في تعرفة حافلات النقل السريع (BRT) لتصل إلى 2,750 تومان، بينما سترتفع تعرفة الحافلات العادية بنسبة 36.8% لتصل إلى 3,000 تومان، وسيتم تنفيذ هذه التغييرات اعتبارًا من أبريل 2025.” وعلى الرغم من أن هذه الزيادات تهدف ظاهريًا إلى تغطية تكاليف التشغيل وتحسين الخدمات، إلا أنها في الواقع تفرض ضغوطًا مالية إضافية على الأسر ذات الدخل المنخفض.
العواقب الاجتماعية: تفاقم الفجوة الاقتصادية وتصاعد الاستياء العام
إن ارتفاع تكلفة النقل العام لا يشكل مجرد قضية اقتصادية، بل يمثل تحديًا اجتماعيًا خطيرًا. ففي ظل التضخم المتسارع الذي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، فإن زيادة تكاليف المعيشة، بما في ذلك تكاليف النقل، قد تؤدي إلى شعور متزايد بالحرمان النسبي. ويعتمد العديد من المواطنين ذوي الدخل المحدود، ولا سيما أولئك الذين يقطنون في ضواحي طهران، بشكل أساسي على خدمات المترو والحافلات للوصول إلى أماكن عملهم أو الخدمات الأساسية. وبالتالي، فإن هذه الزيادات ستجعل التنقل أكثر صعوبة، مما قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية المتزايدة، وتقليص الفرص الاقتصادية، وزيادة الضغوط النفسية على الفئات الأكثر ضعفًا.
وإضافة إلى ذلك، فإن القرارات التي تُحمِّل المواطنين أعباء مالية متزايدة، بينما تُخصَّص موارد الدولة لمشاريع غير ضرورية مثل البرامج الصاروخية أو النووية، تعمِّق الفجوة بين النظام الحاكم والمجتمع. ويؤدي هذا التفاوت المتزايد إلى تآكل الثقة العامة وتأجيج الاستياء الشعبي. وقد أظهرت التجارب التاريخية أن الضغوط الاقتصادية عندما تتجاوز قدرة المواطنين على التحمل، تؤدي إلى اندلاع احتجاجات اجتماعية تلقائية. وقد يكون تصاعد تكاليف النقل العام بمثابة الشرارة التي تؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات والغضب الشعبي.
حلول أم طريق مسدود؟
أكد أعضاء مجلس بلدية طهران أنهم سعوا إلى تقليل الزيادة في أسعار التذاكر لتخفيف العبء المالي على المواطنين. ومع ذلك، فإن هذه القرارات تُتخذ دون معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الاقتصادي. ففي بلد تعاني فيه الاقتصاديات الهيكلية من التضخم والتقلبات الحادة في سعر الصرف، فإن سد العجز في الميزانية عن طريق رفع الأسعار لا يعد حلاً مستدامًا، بل مجرد محاولة لتأجيل المشكلة. وكان يمكن للسلطات تخصيص إعانات مستهدفة للنقل العام أو إعادة النظر في أولويات الإنفاق الكبير لتخفيف هذه الضغوط المالية، إلا أن الخيار الأسهل، وهو رفع الأسعار، هو الذي تم تبنيه مرة أخرى على حساب المواطنين العاديين.
إن زيادة أسعار التذاكر المقرر تنفيذها في ربيع 2025 لا تعكس مجرد تغيير في السياسة الاقتصادية، بل تكشف عن فشل منهجي يضر بشكل غير متناسب بالفئات الأضعف في المجتمع. إن هذه السياسات لا تؤدي فقط إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية، بل قد تتسبب أيضًا في زعزعة الاستقرار واندلاع احتجاجات شعبية. وإذا استمرت السلطات في التضحية بحرية تنقل المواطنين ورفاهيتهم من أجل حلول مالية قصيرة الأمد، فإنها تخاطر بإغراق البلاد في أزمات أعمق. وفي نهاية المطاف، فإن أي مجتمع يهمش القدرة الحركية والرفاهية الأساسية لمواطنيه سيواجه حتمًا عواقب وخيمة على المدى البعيد.