اشتباکات بالایدي داخل مجلس نظام الملالي
موقع المجلس:
مع تصاعد الاحتجاجات في إيران وتفاقم التداعيات الاجتماعية للارتفاع الحاد في الأسعار والاختلالات الاقتصادية التي لا يمكن حلها، دخلت الأزمة الداخلية للنظام مرحلة جديدة. فقد وصف رئيس النظام، مسعود بزشكيان، الخلاف بين وزير الطاقة ووزير النفط بالمثل القائل “الأرض صلبة، والثيران تتناطح”، قائلاً:
“وزراؤنا في بعض الأحيان يقصرون في قطاعات النفط والكهرباء والغاز، فيلقون اللوم على بعضهم البعض. نحن نواجه فعلاً مشاكل خطيرة في إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن. كما تراجعت الاحتياطيات؛ أحدهم يرفض تزويدنا، والآخر لا يرسل المخزون، ولا يوجد سبيل لإرسال الاحتياطيات على الإطلاق. الأرض صلبة ولا يمكن حرثها، لذا نصطدم ببعضنا البعض” (التلفزيون الرسمي، 13 فبراير 2025).
مخاوف من “ثورة الجياع” وتفكك النظام
مع بداية شهر إسفند (آخر شهر في التقويم الإيراني، الموافق 20 فبراير – 20 مارس)، وخلال جلستين متتاليتين في برلمان النظام في 18 فبراير أبدى مسؤولو النظام قلقهم المتزايد من “ثورة الجياع” وإمكانية غرق سفينة النظام.
حيث اعترف النائب قاسم روانبخش بتفاقم الفقر قائلاً:
“عظام الناس، وخاصة الفقراء، تُطحن تحت عجلات التعديلات الاقتصادية الحكومية. في الحكومات السابقة، كان يتم البحث عن حلول عند ارتفاع سعر الصرف، لكن اليوم، وصل سعر الدولار إلى أكثر من 900 ألف ريال، وسعر سبيكة الذهب تجاوز 70 مليون ريال، كما أن أسعار الأدوية والأرز والبقوليات واللحوم والسلع الأساسية ارتفعت بشكل جنوني، والحكومة لا تحرك ساكناً للسيطرة على الوضع”.
أما النائب جواد نيكبين، فقد أبدى قلقه من “الوضع المتفجر” في المجتمع، موجهاً كلامه إلى رئيس النظام قائلاً:
“هذه الأحداث التي نشهدها اليوم ليست بسبب العقوبات، بل بسبب قراراتكم الخاطئة في السياسة الخارجية، والانتخابات، والتعيينات، وغيرها… إيقاف تشغيل المضخات لمدة 12 ساعة يومياً يعني دمار الزراعة، ويعني أن ملايين المزارعين باتوا عاطلين عن العمل… الجميع يعلم، المسؤولون الحكوميون يعلمون، وزير النفط ووزير الطاقة يعلمان أن أسعار النفط والغاز والكهرباء ارتفعت بأكثر من 1500% منذ شهر مهر (سبتمبر/أكتوبر) وحتى اليوم…”.
بدوره، حذر النائب أحد بيتوته من العواقب الكارثية للأزمة المعيشية، قائلاً:
“الناس سئموا من الوعود الفارغة… لقد شهدنا في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً غير منطقي وغير مسيطر عليه في أسعار السلع الأساسية، وخاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين… السيد وزير الاقتصاد! السيد [عبد الناصر] همتي! قلتَ إنك سترفع سعر الدولار في نظام “نيما” (سعر الصرف المدعوم للمستوردين) لخفض سعر الدولار في السوق الحرة، لكنك حطمت الرقم القياسي في سرعة ارتفاع الدولار. خلال ثلاثة أشهر فقط، ارتفعت أسعار الذهب والعملات الأجنبية بأكثر من 50٪، وارتفعت أسعار الأدوية والسلع الأساسية، وخلال أقل من ثلاثة أشهر، فقد المواطنون 50٪ من قدرتهم الشرائية…”.
تصاعد الخلافات الداخلية وطلبات الإقالة والمحاسبة
وسط هذا الصراع المتزايد بين أجنحة النظام، أعلن النائب كمران غزنفري، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، أن مجموعة من النواب رفعوا دعاوى ضد بزشكيان ومحمد جواد ظريف، نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، أمام محكمة العدل الإدارية والمحكمة العليا للنظام. كما طالب عدد كبير من النواب بإقالة وزير الاقتصاد، همتي.
وذهب النائب حميد رسائي إلى أبعد من ذلك، قائلاً: “لا تكتفوا بإقالة السيد همتي، بل حاسبوه قانونياً. إذا كنتم تريدون الحفاظ على شرفكم أمام التاريخ وأمام الشعب، فحاكموا السيد همتي”.
وأخيراً، في 19 فبراير، أعلن أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، قائلاً: “تم تقديم طلب إقالة وزير الاقتصاد إلى هيئة الرئاسة من قبل اللجنة الاقتصادية بعد مراجعات ضرورية، وقد تم استلامه بتوقيع 91 نائباً، وأعلن رئيس الجلسة (حميد رضا حاجي بابائي) تحديد 2 مارس موعداً لجلسة الإقالة”.
وفي الجلسة ذاتها، تخلى النائب محمد رضا سباغيان عن أي مجاملات سياسية، محذراً من غرق النظام في مستنقع الأزمات، قائلاً:
“ما الذي يفعله مجلس رؤساء السلطات الثلاث بشأن هذه القضايا الحرجة؟… السيد بزشكيان، أنت أيضاً تتشبث بالأغصان، وسوف تنتهي حيث انتهت الحكومات السابقة. أيها السادة! دعونا لا نخدع أنفسنا، هذه السفينة تغرق، وسندرك ذلك عندما تصبح تحت الماء!”