الاقتصاد الإيراني في سقوط حر: أزمة جوع تلوح في الأفق

موقع المجلس:
لطالما عانت إيران من مشكلة التضخم الهيكلي، إلا أن الأزمة الحالية باتت أشد وطأة مع تسارع التضخم الغذائي ليتجاوز التضخم العام، مما فاقم معاناة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ودفع البلاد نحو حافة المجاعة.

ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ التضخم الشهري‌ في يناير 2025 نسبة 31.8%. لكن ما يزيد القلق هو الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى تعميق التفاوت الطبقي وحرمان ملايين الإيرانيين من احتياجاتهم الضرورية.

وتكشف الأرقام الرسمية أن معدل التضخم الشهري للمواد الغذائية خلال يناير كان أعلى من التضخم العام، وهو ما أدى إلى تدهور القوة الشرائية للأسر محدودة الدخل، وجعل تأمين الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة.

وتُظهر البيانات أن الأسر ذات الدخل المنخفض تتأثر بشكل أكبر بارتفاع الأسعار، نظرًا لأن الإنفاق على الغذاء يشكل النسبة الأكبر من ميزانياتها. وبالتالي، فإن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يزيد من احتمالات تفاقم أزمة الجوع في البلاد.

وأشارت الإحصاءات إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 32.4%، بينما كان في المناطق الريفية 29.5%. ورغم أن الأرقام توحي بأن سكان المدن يعانون أكثر من التضخم، إلا أن الحقيقة على الأرض مختلفة تمامًا.

ويواجه سكان القرى والأرياف صعوبات أكبر في الحصول على الغذاء نتيجة محدودية الدخل وغياب الدعم الحكومي الفعّال. كما أن ارتفاع تكاليف النقل، ونقص السلع الأساسية في المناطق النائية، وتراجع القدرة الشرائية للمزارعين جعل الوضع المعيشي للريف أكثر تدهورًا مما توحي به الأرقام الرسمية.

ومن أبرز مؤشرات انهيار الاقتصاد الإيراني الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية. ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، فإن 25% من السلع الغذائية شهدت زيادات سعرية تجاوزت 50% مقارنة بالعام الماضي.

فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر البطاطس بنسبة 103% خلال يناير 2025 مقارنة بنفس الشهر في 2024، مما جعله أكثر السلع ارتفاعًا في الأسعار. كما شهدت أسعار الأرز واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت ارتفاعات هائلة، ما جعل تأمين الغذاء الأساسي عبئًا لا يُطاق على ملايين الإيرانيين.

ويُعزى جزء كبير من أزمة الأسعار إلى السياسات الفاشلة للنظام في إدارة الاحتياطي النقدي، حيث تُنفق معظم موارد الدولة على تمويل الأجهزة القمعية، وتمويل الميليشيات، وتطوير الأسلحة، بينما تُترك الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون حلول.

وعلاوة على ذلك، فإن خطة الحكومة لإلغاء سعر الصرف التفضيلي للسلع الأساسية قد تُفاقم الأزمة أكثر، مما يعني أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا جديدًا خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للفئات محدودة الدخل.

حاول النظام الإيراني تقديم دعم محدود عبر نظام “بطاقة تموينية” الإلكتروني، إلا أن هذا البرنامج يعاني من انخفاض حاد في التمويل. فقد كان مخصصًا له 42 ألف مليار تومان في ميزانية 2023، لكنه تقلّص إلى 15 ألف مليار تومان في ميزانية 2025، ما يعني تراجع عدد المستفيدين من 60 مليون شخص إلى 30 مليون فقط.

وفي الوقت نفسه، كشف تقرير لمركز بحوث مجلس الشورى الإيراني أن متوسط السعرات الحرارية اليومية للفرد في إيران انخفض إلى أقل من 2100 سعرة حرارية خلال عامي 2022 و2023، وهو مستوى يُعد مؤشرًا عالميًا للفقر المدقع. وبعبارة أخرى، جزء كبير من الشعب الإيراني لم يعد قادراً على تأمين الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة.

جاءت بيانات التضخم في وقتٍ يتزامن مع مفاوضات تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال، إلا أن الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة لا تزال كارثية. فوفقًا للتقديرات، تبلغ تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة عاملة نحو 29.94 مليون تومان، بينما الحد الأدنى الحالي للأجور لا يتجاوز 11.1 مليون تومان، أي أنه يغطي فقط 37% من الاحتياجات الأساسية.

اقتصاد إيران في طريقه إلى الانهيار التام

في ظل التضخم الغذائي المنفلت، والسياسات الاقتصادية العاجزة، والتراجع الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين، باتت إيران أمام سيناريو كارثي. فقد أدى انخفاض استهلاك الغذاء، وتزايد معدلات الفقر المدقع، وفشل الخطط الحكومية إلى خلق وضع لا يُمكن تحمله.

الاحتجاجات المستمرة للعمال والمتقاعدين والشرائح الفقيرة في الشوارع تؤكد أن الشعب الإيراني لم يعد يحتمل هذه الأوضاع، وأن النظام يواجه خطر انفجار اجتماعي قد يطيح به قريبًا.