وسط أزمة اقتصادية وأزمة طاقة خانقة، الريال الإيراني یواجه انهیاراً تاریخیاُ

موقع المجلس:
واجه الريال الإيراني هبوطاُ غير مسبوق. لقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في إيران إلى 900,000 ريال، وهو أدنى مستوى في تاريخ العملة الإيرانية. يعكس هذا الانخفاض الحاد حجم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في ظل العقوبات الدولية المشددة، والتوترات الإقليمية، وأزمة الطاقة المتفاقمة.

وقد ازدادت حدة هذه الأزمة بسبب الشتاء القاسي، ونقص الغاز، وانقطاع الكهرباء، ما أجبر السلطات على إغلاق المدارس والجامعات والدوائر الحكومية. يأتي ذلك بعد صيف شهد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، ما يكشف عن سوء إدارة النظام لقطاع الطاقة وعجزه عن إيجاد حلول مستدامة.

إيران خارج المنظومة الاقتصادية العالمية

تعكس الأزمة الحالية تصاعد عزلة إيران الاقتصادية. فقد اعترفت صحيفة شرق الحكومية بأن حصة إيران من التجارة العالمية انخفضت من 2.2% إلى 0.02% فقط، وهو ما يعني عمليًا خروج الاقتصاد الإيراني من النظام الاقتصادي العالمي.

كما أكدت الصحيفة أن قطاع النفط والغاز بحاجة إلى استثمارات سنوية بقيمة 200 مليار دولار للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي، لكن في ظل العقوبات المفروضة وسوء الإدارة، فإن تأمين هذه الاستثمارات بات مستحيلًا. وقد أدى ذلك إلى تآكل البنية التحتية لقطاع النفط، مما يهدد مستقبل قطاع الطاقة الإيراني.

الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة

مع تفاقم أزمة الطاقة، فشل النظام الإيراني في توفير الغاز الكافي لتلبية الطلب في فصل الشتاء، مما اضطرها إلى اتخاذ تدابير طارئة، شملت إغلاق المؤسسات الحكومية والمراكز التعليمية. وتعكس هذه الأزمة فشل النظام في تطوير البنية التحتية للطاقة أو البحث عن بدائل فعالة.

في الوقت نفسه، تسببت الأزمة الاقتصادية في انهيار غير مسبوق لمستوى المعيشة، حيث ارتفع التضخم بشكل جنوني، في حين بقيت الرواتب على حالها، مما دفع الكثير من الإيرانيين إلى حافة الفقر.

تحذيرات من اضطرابات اجتماعية

أثار الانهيار الاقتصادي تحذيرات حتى من داخل النظام نفسه. فقد حذر النائب السابق في البرلمان الإيراني، لطف‌الله سیاهکلی، من التداعيات الأمنية للانهيار الاقتصادي، قائلاً:

“مع استمرار ارتفاع سعر الدولار وعدم قدرتنا على السيطرة عليه، فإن الانهيار الاقتصادي بات أمرًا محتومًا.”

كما أشار إلى أن هذه الأزمة الاقتصادية تترك آثارًا مدمرة، حيث لم يعد لدى المواطنين أي مدخرات تمكنهم من تحمل الأوضاع المتدهورة. وجاء في تصريحاته:

“للأسف، إدارتنا للأزمات دائمًا ما تكون رد فعل مؤقتًا. فعندما تحدث كارثة، نوجه جميع الموارد إليها، ولكن بعد شهرين نتركها دون حلول جذرية.”

وحذر سياهكلي من أن الأزمة الاقتصادية لا تؤثر فقط على الجوانب المالية، بل تمتد إلى زعزعة الاستقرار النفسي والمجتمعي، مشددًا على أن:

“عندما ينهار الاقتصاد، تتزعزع عقائد الناس وأسس تفكيرهم. يصبح الإنسان غير متزن نفسيًا، وهذا أمر خطير للغاية، لأن الغضب قد يدفعه إلى فعل أي شيء.”

في ظل استمرار انهيار العملة، وتزايد العزلة التجارية، وتفاقم أزمة الطاقة، يبدو أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة. ومع توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتراجع قطاع النفط، وارتفاع مستوى الاستياء الشعبي، فإن مستقبل النظام بات أكثر غموضًا.

إن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، وعجز النظام عن احتواء الأزمة، يعزز احتمالية اندلاع موجات احتجاجية جديدة. فالأزمة لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية، بل تحولت إلى أزمة سياسية واجتماعية كبرى، تهدد استقرار النظام الإيراني بشكل غير مسبوق.