موقع المجلس:
صحيفة التلغراف، و في تقرير حديث لها، تم الكشف عن تحول غير مسبوق في المشهد العسكري والسياسي الإيراني. فقد دعا قادة بارزون في حرس النظام الإیراني الولي الفقیة علي خامنئي إلى إلغاء فتواه التي تحظر تطوير الأسلحة النووية، في ظل تصاعد المخاوف داخل النظام بشأن بقائه في مواجهة الضغوط الغربية وتجدد العقوبات الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.
ويشير التقرير إلى أن عدداً من المسؤولين العسكريين الإيرانيين البارزين، الذين كانوا يلتزمون سابقاً بتوجيهات خامنئي، قد غيروا موقفهم. وقال أحد المسؤولين لصحيفة التلغراف: “لم نكن أبداً بهذه الهشاشة، وقد تكون هذه فرصتنا الأخيرة للحصول على السلاح النووي قبل فوات الأوان.”
ويعتبر هذا التحول مهماً للغاية، حيث إن فتوى خامنئي، الصادرة عام 2005، كانت العائق الديني الرئيسي الذي يمنع إيران من السعي العلني لحيازة الأسلحة النووية. ووفقاً للتقرير، يعتقد بعض المسؤولين الإيرانيين أن بلادهم باتت على وشك إنتاج سلاح نووي. وقال مصدر من طهران: “نحن على بعد خطوات قليلة من امتلاك سلاح نووي، لكن الضغوط والمبررات لامتلاكه باتت أقوى من أي وقت مضى.”
ولم تقتصر هذه الضغوط على القيادات العسكرية، بل امتدت إلى النواب الإيرانيين أيضاً، الذين طالبوا بمراجعة السياسة النووية للبلاد. وذكر التقرير أن “عشرات النواب الإيرانيين دعوا العام الماضي المجلس الأعلى للأمن القومي إلى إعادة النظر في السياسة النووية.” وقال أحد النواب صراحة: “أعتقد أننا بحاجة إلى إجراء اختبار قنبلة نووية، ولا يوجد خيار آخر أمامنا.”
من جانبه، أقرّ كمال خرازي، المستشار البارز لخامنئي، بالدور الحاسم للفتوى في منع إيران من السعي إلى امتلاك الأسلحة النووية. وأضاف: “إذا واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهديداً وجودياً، فلن يكون أمامنا خيار سوى تعديل عقيدتنا العسكرية.” وتعكس هذه التصريحات قلقاً متزايداً بين القيادات الإيرانية حول ضرورة إعادة النظر في السياسة النووية.
وفي سياق متصل، زعمت قناة تابعة لحرس النظام الإيراني على منصة تليغرام أن “إيران لديها القدرة التقنية على تصنيع الأسلحة النووية.” وأكدت: “ليس لدينا قنبلة نووية، ولكن إذا أردنا صنعها، فسنفعل.”
ويتجلى الدعم الشعبي داخل إيران لمشروع السلاح النووي بين عناصر القوات شبه العسكرية. إذ عبر أحد أفراد ميليشيا الباسيج عن استيائه من معارضة المجتمع الدولي لطموحات إيران النووية، قائلاً: “لماذا لا ينبغي لنا امتلاك قنبلة نووية؟ هذا حقنا المطلق، ومن غير العادل حرماننا منه.” وأضاف: “العالم بحاجة إلى صدمة لإعادة التوازن، وإيران ستقدم له هذه الصدمة عبر اختبار قنبلة نووية.”
ويتزامن هذا الجدل الداخلي المتصاعد بشأن السياسة النووية الإيرانية مع عودة حملة “الضغط الأقصى” الأميركية بقيادة ترامب. وأشار التقرير إلى أن الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره ترامب يهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وإجبار طهران على التفاوض. وقال ترامب: “أفضل التوصل إلى اتفاق سلام نووي موثوق به، يسمح لإيران بالنمو والازدهار بشكل سلمي.”
لكن خامنئي رفض بشكل قاطع أي مفاوضات مع واشنطن، قائلاً: “لا ينبغي أن نتوهم أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع تلك الحكومة سيحل مشاكلنا.” وحذر قائلاً: “إذا هددونا، فسنهددهم. وإذا نفذوا تهديداتهم، سننفذ تهديداتنا. وإذا انتهكوا أمن بلادنا، فسننتهك أمنهم دون تردد.”
لطالما أثارت الطموحات النووية الإيرانية قلق أجهزة الاستخبارات الغربية. ففي ديسمبر الماضي، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد بلغ “مستويات غير مسبوقة، دون أي مبرر مدني موثوق به.” كما حذر رئيس الاستخبارات البريطانية (MI6) السير ريتشارد مور من أن “الميليشيات الموالية لإيران في الشرق الأوسط تلقت ضربات قاسية، لكن طموحات النظام النووية لا تزال تشكل تهديداً للجميع.”
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من العسكريين والبرلمانيين، نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تكون بلاده تسعى لامتلاك أسلحة نووية، قائلاً: “الحرب ليست في مصلحتنا، ولا نبحث عن الأسلحة النووية.” ومع ذلك، أقر بوجود خلافات داخلية، مؤكداً أن “حتى أولئك الذين يزعمون أنهم يريدون ذلك، لا يمكنهم دفعنا نحو امتلاك أسلحة نووية.”
أما المواطنون الإيرانيون العاديون، فهم أقل اهتماماً بالأسلحة النووية وأكثر انشغالاً بالأزمات الاقتصادية. وقال أحد سكان طهران: “نحن جائعون، والقنبلة الذرية لن تملأ بطوننا.” وانتقد أولويات القيادة الإيرانية قائلاً: “طموحاتهم يجب أن تكون في تحسين حياتنا، وليس في تعقيد الأوضاع على الجميع في المنطقة.”
يعكس الجدل المتصاعد داخل إيران بشأن الأسلحة النووية مفترق طرق حاسم بالنسبة للنظام. وبينما يضغط المتشددون باتجاه امتلاك ترسانة نووية، تزداد الضغوط الخارجية، مما يجعل فتوى خامنئي العامل الحاسم في تحديد مستقبل السياسة النووية الإيرانية. ومع استمرار الانقسامات داخل المؤسسة الحاكمة، يظل مستقبل هذا الملف في حالة من عدم اليقين.
