صورة لمؤتمر صحفي للمقاومة الایرانیة في واشینطن
موقع المجلس:
منذ أن كشفت المقاومة الإيرانية في عام 2002 عن منشآت نطنز وأراك النووية، انتهج النظام الإيراني سياسة التضليل والمراوغة خلال مفاوضاته مع الغرب. وعلى مدى العقدين الماضيين، بدلاً من الالتزام بالشفافية، استخدم النظام المفاوضات كأداة لتعزيز طموحاته النووية.
وفقًا لوثائق موثوقة كشفت عنها المقاومة الإيرانية، فإن مواقع الصواريخ في شاهرود وسمنان تعمل بتنسيق كامل مع منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية (SPND)، المسؤولة عن تطوير الأسلحة النووية للنظام. وثيقة سرية داخلية تكشف نية خامنئي في مواصلة مسار البرنامج النووي عبر المماطلة في المفاوضات مع أوروبا لكسب الوقت. وتوضح الوثيقة نفسها قلق النظام من تفعيل “آلية الزناد”، مما يدفعه إلى السعي للحفاظ على الوضع الراهن لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
حسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق وكبير المفاوضين النوويين بين عامي 2003 و2005، اعترف صراحة بأن النظام استغل المحادثات مع الأوروبيين لمواصلة أنشطته النووية في منشأة أصفهان. وفي 5 مارس 2006، نشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالًا بعنوان “كيف خدعنا الغرب”، أكد صحة هذه الاستراتيجية.
كما كشف علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن خداع النظام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع الاتفاق النووي (JCPOA) عام 2015. وفي مقابلة بتاريخ 22 يناير 2019، أوضح صالحي أن النظام لم يقم بتفكيك الأجزاء الرئيسية من مفاعل أراك للماء الثقيل، بل احتفظ بنسخ طبق الأصل لإعادة تشغيله عند الحاجة، مشيرًا إلى أن خامنئي وحده كان على علم بهذه الخطة.
تصعيد البرنامج النووي والتهديدات المتزايدة
بحلول عام 2025، وصلت إيران إلى مستويات غير مسبوقة في تخصيب اليورانيوم، مع توسيع بنيتها التحتية النووية وتعزيز قدراتها في تصنيع الأسلحة. وكشفت تقارير استخباراتية حديثة عن خطط سرية لتطوير رؤوس نووية وصواعق تفجيرية، مما يعكس رفض طهران التراجع عن برنامجها النووي.
التجربة السابقة تثبت أن خامنئي سعى دائمًا إلى إخفاء جوانب مختلفة من برنامجه النووي أثناء التفاوض. لم تقدم طهران أبدًا أي معلومات طوعية عن أنشطتها العسكرية النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يؤكد أن الهدف الأساسي للنظام هو ضمان بقائه من خلال امتلاك أسلحة نووية.
ضعف داخلي والحاجة الملحة للأسلحة النووية
النظام الإيراني اليوم أكثر ضعفًا وعزلة من أي وقت مضى. داخليًا، يواجه أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة إلى جانب استياء شعبي واسع النطاق. إقليميًا، تراجع نفوذه في دول حليفة مثل سوريا، وتزايدت المعارضة الدولية له. كما فقد النظام السيطرة على العديد من ميليشياته بالوكالة، ولم يعد قادرًا على استخدامها كأداة ضغط أو ورقة مساومة.
في ظل هذه الظروف، أصبح امتلاك الأسلحة النووية مسألة بقاء بالنسبة لخامنئي، باعتبارها الورقة الأخيرة لضمان استمرارية حكمه. ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، كثّف النظام من حملات القمع الداخلي عبر موجة إعدامات غير مسبوقة، بالتزامن مع تسريع برنامجه النووي. الهدف النهائي هو تغيير ميزان القوى في المنطقة وفرض نفسه عبر التهديد النووي.
ضرورة تحرك المجتمع الدولي
لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حازمة لاحتواء التهديد النووي للنظام الإيراني. في عام 2024 وحده، نفّذ النظام أكثر من 1000 عملية إعدام، واستمر في سياساته العدوانية في المنطقة، مع المضي قدمًا في تطوير برنامجه النووي.
تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الستة الخاصة بالعقوبات على النظام الحاكم في إيران بات أمرًا لا مفر منه. رفع العقوبات سابقًا لم يؤدِّ إلا إلى تشجيع النظام على تسريع برنامجه النووي، حيث وفرت له العوائد المالية اللازمة لتعزيز قدراته التسليحية.
وعلاوة على ذلك، يجب إغلاق جميع المنشآت النووية الإيرانية، خاصةً تلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. كما ينبغي منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات تفتيش غير مقيدة لجميع المواقع النووية الإيرانية، سواء المعلنة أو السرية. أي قيود على عمليات التفتيش ستجعل الرقابة الدولية غير فعالة، مما يمنح النظام الفرصة لمواصلة أنشطته الخفية.
وفي النهاية، يجب أن تواجه النظام الإيراني عواقب وخيمة لأي انتهاك لالتزاماته الدولية. اتخاذ تدابير دبلوماسية دون ضمانات صارمة وقابلة للتنفيذ لن يؤدي إلا إلى استمرار النظام في خداعه وتماديه في تهديد الأمن الإقليمي والدولي.