بواخر بترول ایرانیة-
موقع المجلس:
أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» مؤخرًا بأن النظام الإيراني يسعى لبيع حوالي 3 ملايين برميل من النفط المخزن في الموانئ الصينية. تأتي هذه المحاولة بعد مفاوضات طويلة بين طهران وبیجين. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف بشأن احتمال استخدام عائدات هذا النفط لتمويل الجماعات التابعة لإيران في المنطقة.
وذكر التقرير، الذي نُشر يوم السبت 11 يناير 2025، أنه بعد أشهر من المحادثات، وافقت الصين على الإفراج عن شحنات النفط التي ظلت عالقة في موانئها لسنوات. وتبلغ الكمية الإجمالية للنفط العالق 25 مليون برميل، تم تصديرها تدريجيًا إلى الصين بين عامي 2018 و2019. ولكن بعد أن ألغت الإدارة الأميركية السابقة الإعفاءات الخاصة بعقوبات إيران، فقد النفط زبائنه وبقي في خزانات مستأجرة في موانئ داليان وجوشان.
استراتيجيات معقدة لتجاوز العقوبات
بحسب التقرير، قامت ناقلتان، هما «ميد ستار» و«سي إتش بليون»، بتحميل 2 مليون برميل و700 ألف برميل على التوالي. وأفاد التقرير أن ناقلة النفط ميد ستار أوقفت نظام التعقب الخاص بها بعد مغادرتها ميناء داليان، وقامت بنقل حمولتها إلى سفينة أخرى في المياه الكورية الجنوبية. تعكس هذه التحركات استراتيجيات إيران المعقدة لتجاوز العقوبات الأميركية. وحتى لو رغب مشترٍ صيني بشراء النفط العالق، يتعين أولاً نقل الشحنة إلى خارج الصين وتغيير وثائقها لإخفاء مصدرها الإيراني.
قدّرت صحيفة «وول ستريت جورنال» قيمة النفط العالق في الصين بأكثر من ملياري دولار، ولكن إيران مدينة بحوالي مليار دولار كتكاليف لتأجير الخزانات في الميناءين.
أشار التقرير إلى أن العائدات الناتجة عن بيع هذا النفط ستُوجَّه مباشرة إلى حرس النظام الإيراني، المسؤول عن تمويل وتسليح الجماعات التابعة للنظام الإيراني في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله اللبناني والجماعات الموالية له في العراق. وقد زادت هذه التطورات من القلق الدولي حول الدور المزعزع للاستقرار الذي تلعبه هذه الجماعات بفضل الدعم الإيراني.
حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من النظام الإيراني على تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال». من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه لا يعلم شيئًا عن الموضوع، لكنه أكد التزام بكين بالتعاون مع إيران “في إطار القانون الدولي”. كما انتقد المتحدث العقوبات الأميركية الأحادية واعتبرها غير قانونية.
ويأتي هذا التقرير وسط تزايد المخاوف من تأثير عائدات النفط الإيراني على أنشطة النظام في المنطقة. وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن إيران تمول إعادة بناء البنية التحتية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات التابعة لها، مثل جنوب لبنان. فعلى سبيل المثال، ساهمت إيران بجزء من تعويضات بقيمة 2.8 مليار دولار خُصصت لحزب الله لإعادة إعمار لبنان بعد حرب عام 2006.
مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تسلط هذه التطورات الضوء على التداخل المعقد بين الاقتصاد والدبلوماسية والأمن الإقليمي في ظل محاولات إيران الالتفاف على العقوبات وبيع نفطها.