موقع المجلس:
لایخفی علی احد ان هنك تحديات هيكلية واجتماعية في إيران و التي تضع النظام الایراني على حافة الانهيار.و لقد يواجه الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني من الهيمنة المستمرة لحكم الملالي، تحديات هيكلية معقدة ألقت بظلالها على مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. في مقال بعنوان (خطر الصقيع للحكام)، حذر الخبير الاقتصادي «مسعود نیلی» النظام الحاكم من الأزمات المتعددة في العلاقات الخارجية والاقتصاد والمجتمع. ويؤكد قائلاً: “إن الأخطاء في تشخيص الواقع قد تخلّف تكاليف تاريخية لا يمكن إصلاحها”.
ولكن يبدو أن هذه التحذيرات لم تعد تجدي نفعًا؛ حيث كتب نیلی: “خلال الأشهر الأخيرة، شهدت المشاكل الكبيرة تنوعًا وتزايدًا ملحوظًا. لقد تجاوزنا مرحلة القلق؛ ما كنا نحذر من وقوعه في المستقبل أصبح الآن حقيقة ملموسة تُظهر أضرارها في الوقت الحاضر.” (جهان صنعت، ۲۹ ديسمبر ۲۰۲۴).
ويشبه نیلی النخبة الحاكمة في إيران بمتسلقي الجبال الذين استسلموا للصقيع ووقعوا في سبات قاتل. ويعكس هذا التشبيه انفصال النظام عن واقع أزماته. حيث كتب: “ربما بات سياسيونا يشبهون متسلقي الجبال الذين علقوا في برودة الجبال، واستسلموا لسبات الصقيع. ورغم قسوة هذه الكتابة، آمل أن تكون قسوتها بمثابة إبرة توقظهم من سباتهم.” (جهان صنعت).
إصلاح أم ثورة؟
على الرغم من شدة تحذيرات نیلی، إلا أنها تهدف في النهاية إلى إصلاح النظام الحالي، وهو هدف يرى الكثيرون أنه عبثي. كما قال الشاعر: “البيت من أساسه قد خُرّب؛ والرجل منشغل بزخرفة الشرفة.”
هذا القول يوضح أن مشاكل إيران لا يمكن حلها بإصلاحات سطحية، بل تتطلب تغييرًا جذريًا. تمثل تحذيرات نیلی شهادة على عجز النظام الحاكم وإقرارًا بالحاجة الملحة لإسقاطه.
التحديات الخارجية: العقوبات، الصراعات، والديناميات الإقليمية
1. العقوبات المتزايدة
مع انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، ازدادت العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مما فاقم من ضعف الاقتصاد الإيراني، وأثر بشكل مباشر على العملة والميزانية والتضخم.
2. المغامرات العسكرية
إصرار النظام على تصدير الإرهاب والانخراط في الصراعات الإقليمية أثّر سلبًا على الاقتصاد وعزّز من عزلة إيران دوليًا.
3. الثورة السورية
شكّلت الثورة السورية ضربة استراتيجية لطهران، حيث دفع النظام أثمانًا باهظة للحفاظ على نفوذه، مما زاد من أعبائه المالية وعمّق أزماته الاقتصادية.
الأزمات الداخلية: الفوضى الاقتصادية والدمار البيئي
1. اختلال توازن الطاقة
رغم ثراء إيران باحتياطيات النفط والغاز، تواجه البلاد أزمة طاقة أدت إلى إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية والإدارية. ويعود السبب إلى الفساد وسوء الإدارة وغياب التخطيط المستدام.
2. التدهور البيئي
الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية تسبب في تلوث الهواء وهبوط التربة، مما يهدد البنية التحتية وصحة المواطنين.
3. العجز المالي والنظام المصرفي المتهالك
أدى العجز المالي الكبير وضعف النظام المصرفي إلى عجز الحكومة عن تقديم الخدمات العامة أو الاستثمار في البنية التحتية. وأدى ذلك إلى تضخم متسارع وزعزعة استقرار الاقتصاد.
التحديات الاجتماعية: الفقر وانهيار الثقة
ازداد عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالي 10 ملايين شخص، مما أدى إلى تفاقم مشكلات اجتماعية مثل الإدمان والطلاق والجريمة.
2. الفساد وانهيار الثقة
الفساد المستشري بين المسؤولين والشركات جعل الثقة العامة في النظام تصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية، مما دفع المجتمع نحو حالة من التمرد. وأظهرت دراسات ميدانية أن “رأس المال الاجتماعي للنظام الحاكم بلغ أدنى مستوياته في التاريخ.”
3. الانقسام الثقافي والاجتماعي
يكشف الصراع بين الأجيال، خاصة حول قضايا مثل تقييد الإنترنت، عن الفجوة العميقة بين النظام والمجتمع. هذا الانفصال يمثل تهديدًا كامنًا يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واسعة.
الحوكمة المجزأة
ينتقد نیلی هيكل اتخاذ القرار في النظام الحاكم، واصفًا إياه بأنه يعتمد على “جزر معزولة”، حيث تُدار القضايا بشكل منفصل عن بعضها البعض. ويضيف: “السوق الأكثر ازدهارًا في بلدنا لا يزال هو الساحة السياسية، حيث ينشغل السياسيون بالصراعات الداخلية، مما يؤدي إلى استنزاف القدرات المتبقية للنظام، وإضعاف ما تبقى من رأس ماله الاجتماعي.”
العد التنازلي للانهيار
تصوّر تحليلات نیلی واقعًا قاتمًا لمستقبل إيران. تحذيره القائل: “لحظة السبات الناتج عن الصقيع تعني الموت الحتمي”، يبرز خطورة الوضع. يبدو أن انهيار النظام بات وشيكًا، ولن تنقذه سوى استجابة فورية وشاملة—وهو أمر يبدو مستحيلًا في ظل قيود النظام الحالي.
