موقع المجلس:
تشير التقارير إلى أن حرس النظام الإيراني و تحت اشراف بیت خامنئي، يلعب دورًا حاسمًا في تهریب الوقود من ایران و الذي اضحی هذا النشاط غير المشروع، مصدر خقي لایرادات النظام الحاکم في ایران. کما أصبح تهريب الوقود عبر حدود محافظة سيستان وبلوشستان مصدرًا مهمًا للدخل لبعض مؤسسات النظام الإيراني.
حيث يُنقل ملايين اللترات من الوقود يوميًا إلى الدول المجاورة، وخاصة باكستان وأفغانستان. وتُموَّل الإيرادات الناتجة عن هذا التهريب النفقات العسكرية وتُدعم مشاريع الأسلحة، بما في ذلك بناء الصواريخ والطائرات بدون طيار.
دور حرس النظام الإيراني في تهريب الوقود
كشف محللون في صناعة الطاقة وخبراء في الأمن الإقليمي لصحيفة “واشنطن بوست” أن شبكة تهريب الوقود يتم تنظيمها من قبل عناصر النظام الإيراني، ولا سيما حرس النظام الإيراني وشركات الشحن الخاصة المتمركزة في دول الخليج الفارسي. ويُقال إن حرس النظام الإيراني يفرض سيطرة صارمة على الحدود البحرية ومرافق الموانئ للسيطرة على هذه التجارة المربحة. وعندما يحاول الأفراد غير المصرح لهم الاستفادة من تهريب الوقود، يتدخل حرس النظام الإيراني غالبًا للقضاء على المنافسة.
وسلط مجتبى محفوظي، عضو البرلمان النظام عن مدينة آبادان، الضوء على حجم هذه العملية، مشيرًا إلى أن مثل هذا التهريب واسع النطاق ينطوي على مافيات قوية. وقال: “لا يمكن أن يُعزى تهريب بهذا الحجم إلى مهربين فرديين فقط؛ فهناك مافيات تعمل خلف الكواليس”.
وقد اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية في السابق حرس النظام الإیراني الاستفادة من تهريب النفط والمنتجات البترولية. واعترف حميد رضا دهقاني نیا، المتحدث باسم مقر مكافحة تهريب السلع والعملات، في 26 ديسمبر 2021، بأن حوالي تسعة ملايين لتر من المنتجات البترولية يتم تهريبها يوميًا، منها ثلاثة ملايين لتر من الوقود.
تصريحات متناقضة من المسؤولين
بينما قلل بعض المسؤولين، مثل بيجن زنغنه، وزير النفط الإيراني السابق، من حجم التهريب، زاعمين أنه لا يتجاوز خمسة ملايين لتر يوميًا، قدم آخرون روايات متضاربة. وقد اعترف رئيس النظام مسعود بزشكيان مؤخرًا بتهريب ما بين 20 إلى 30 مليون لتر من الوقود يوميًا، قائلًا: “هذا الحجم من التهريب، نظرًا لأن الإنتاج والتوزيع تحت سيطرتنا، أمر غير مقبول”.
التأثير على أزمة الطاقة في إيران
يعاني قطاع الطاقة في إيران من الفوضى الناتجة عن عدم الكفاءة النظامية وعقود من سوء الإدارة. وقد أثار استخدام النظام لمصطلحات ملطفة مثل “عدم الرضا” لوصف نقص الطاقة انتقادات من الخبراء. ووصف هاشم أورعي، أكاديمي في جامعة شريف، هذا المصطلح بأنه مضلل، مؤكدًا أن مشاكل الطاقة في إيران تصاعدت من نقص إلى أزمة كاملة. وأشار أورعي إلى أن إيران تواجه نقصًا في الكهرباء يبلغ 18 ألف ميغاواط في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 24 ألف ميغاواط في عام 2025.
سلط جواد نوفرستي، خبير في اقتصاديات الطاقة، الضوء على نقص الغاز، موضحًا أن متطلبات إيران اليومية تبلغ 1.2 مليار متر مكعب، في حين يبلغ الإنتاج 850 مليون متر مكعب فقط. وقد أدى هذا النقص إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الجامعات والمدارس والمكاتب، بالإضافة إلى إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في العديد من المحافظات.
التداعيات الاقتصادية الأوسع
يمكن إرجاع جذور أزمة الطاقة في إيران إلى سنوات من التخطيط السيئ وتأثير العقوبات الدولية التي أعاقت مبيعات النفط. وأكدت صحيفة جمهوري إسلامي الرسمیة مؤخرًا على الحاجة إلى “سياسات دولية شريفة” لرفع العقوبات واستعادة التجارة ومعالجة نقص الطاقة. كما دعت الصحيفة إلى حل قضية مجموعة العمل المالي (FATF) للحد من تهريب الوقود.
وفي مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتهديد الاضطرابات العامة، أشار النظام إلى تحول محتمل في السياسة. وأعلن بزشكيان أن مشروع قانون الانضمام إلى مجموعة العمل المالي سوف يخضع لمراجعة مجلس تشخيص مصلحة النظام، بموافقة الوليالفقیة علي خامنئي. وقبل ساعات من هذا الإعلان، أكد عبد الناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، موافقة خامنئي على إعادة النظر في اتفاقيات باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب.
ويجسد تهريب الوقود الفساد النظامي داخل المؤسسات الحاكمة في إيران، وخاصة حرس النظام الإیراني، ويؤكد عجز النظام عن إدارة موارده من الطاقة بشكل فعال. ولا يؤدي التهريب إلى استنزاف الموارد الوطنية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم أزمة الطاقة المستمرة، مما يترك المواطنين الإيرانيين يتحملون وطأة إخفاقات النظام. إذا لم يتم إجراء تغييرات جذرية، فإن القضايا المتشابكة المتمثلة في الفساد وسوء الإدارة والعقوبات ستستمر في شل الاقتصاد وقطاع الطاقة في إيران.
