موقع المجلس:
في ظل الفساد المنظم من جانب مافیا الحکومیة في ایران تتفاقم یوم بعد یوم أزمة تهريب الوقود الی خارج البلاد.
لقد كشفت الإفصاحات الأخيرة من قبل المسؤولين للنظام الایراني عن فقدان مذهل للوقود يوميًا يتراوح بين 20 إلى 30 مليون لتر، ويُشتبه في تورط النظام نفسه في عمليات التهريب المنظمة. هذه الكشوفات، التي أدلى بها أولاً رئيس النظام بزشکیان وتردد صداها من قبل شخصيات حكومية أخرى، تسلط الضوء على مشكلة عميقة داخل إدارة الموارد الوقودية للدولة.
وفي اعتراف صادم، تحدث الرئيس علنًا عن اختفاء يومي لـ 20 مليون لتر من الوقود. تم تفصيل هذه المشكلة أكثر من قبل رئيس برلمان النظام، موضحًا أن الرقم اليومي قد يصل إلى ما بين 20 و30 مليون لتر. وهذا أدى إلى التكهنات حول ما إذا كان يمكن أن يُعزى هذا الاختفاء إلى أنشطة التهريب ضمن قطاع الوقود.
وتصاعدا للموقف، خلال جلسة برلمانية، اتهم محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، الجماعات المنظمة بأنها وراء هذا التهريب الواسع. وأشار عضو آخر في البرلمان، أكبر بولادي باغ بدراني، إلى أن كمية الوقود المفقودة يوميًا تتناسب بشكل مباشر مع الكمية المهربة، مما يطرح تساؤلات حول مدى وقدرة شبكات التهريب المعنية.
وأبرزت صحيفة أرمان ملي الرسمية في 20 ديسمبر ، أن هذه العمليات التهريبية من المرجح أن تتم من قبل شبكات جيدة التنظيم تمتلك بنى تحتية كبيرة وعلاقات قوية، قادرة على استغلال نقاط الضعف في الأنظمة الرقابية بسهولة. وهذا يوحي بأن القضية تتجاوز مجرد النشاط الإجرامي، ملمحًا إلى فساد منهجي يتجاوز الرقابة الحكومية.
اعتراف مذهل من عضو آخر في البرلمان، سليمي نمين، كشف خلال اجتماع لجنة أن حوالي 9 ملايين لتر من الوقود يتم شراؤها يوميًا من المهربين من قبل الحكومة. وقد سأل استفزازيًا: “إذا كنت تعرف من هو المهرب الذي تشتري منه، لماذا لا تتابع الأمر حتى نهاية القصة؟” وهذا يعني وعي الحكومة وربما تواطؤها في الأزمة المستمرة.
وعلاوة على ذلك، صرح أحد الصحفيين الحكوميين بأنه “منذ عام 2011، لم تعد الحكومة تنفذ معظم مبيعات النفط الإيراني بل تقوم بها المؤسسات العسكرية مثل الجيش وقوات إنفاذ القانون وحرس النظام و فیلق القدس التابعة له. “هذا الكشف يوحي بأن مسألة تهريب الوقود ليست مجرد مسألة مؤسسات إجرامية، بل تشمل الجهات الحكومية والعسكرية الرئيسية.
وخلاصة القول، يبدو أن تهريب الوقود في إيران يمثل مشكلة متعددة الأوجه تشمل الجريمة المنظمة، وسوء الإدارة الحكومية، وتواطؤ العسكر. تحمل هذه الحالة تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني ورفاهية مواطنيه، الذين يواجهون تبعات هذه الأفعال على شكل نقص في الطاقة وعدم استقرار اقتصادي. تشير الكشوفات إلى مشكلة متأصلة بعمق تتجاوز النشاط الإجرامي البسيط وتوحي بشبكة معقدة من الفساد وسوء الإدارة على أعلى مستويات الحكومة والجيش.
