موقع المجلس:
في إيران و بسبب تفاقم الاضطرابات المالية یتراجع الإنتاج الأدوية یوم بعد یوم کما یعاني قطاع الأدوية في إيران حاليًا من أزمة عميقة، تتميز بتناقص الإنتاج والضائقة المالية ونقص واسع النطاق في الأدوية. وفقًا للتحليلات الأخيرة، فإن ربحية عدة شركات صيدلانية قد انخفضت بشكل كبير، حيث تراجعت هوامش الربح الصافية إلى أقل من 25٪. يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى سياسات التسعير الحكومية في ظل التضخم الشديد وتقلبات أسعار الصرف، مما وضع ضغوطًا مالية كبيرة على هذه الشركات.
التحديات الاقتصادية معقدة بشكل أكبر بسبب زيادة الديون ومشاكل السيولة، كما يتضح من ارتفاع نسب الدين إلى الأصول من 58٪ إلى 64٪. أجبرت هذه الحالة الشركات الصيدلانية المملوكة للدولة والخاصة على طلب قروض بنكية للحفاظ على العمليات. وقد شهدت شركات مثل «روز دارو» و«بخش رازي» انخفاضات في الإنتاج، مما أثار مخاوف من إغلاقات محتملة وتفاقم النقص الحرج في الأدوية.
أثرت الأزمة الجارية سلبًا على قوة العمل في قطاع الأدوية. أدت تأخيرات في الدفع وعدم اليقين المالي إلى دفع المتخصصين للرحيل، حيث انتقل البعض إلى دول مجاورة. على سبيل المثال، تواجه «سبحان أونكولوجي» زيادة في الديون، وتكافح لتلبية التزاماتها المالية. علاوة على ذلك، يواجه كيان قابض كبير يبلغ إجمالي مبيعاته السنوية 14 تريليون تومان تحديات في دفع رواتب الموظفين.
ويدعو الخبراء إلى نقل الأسهم الإدارية من الشركات شبه الحكومية إلى القطاع الخاص لتحسين القدرات التشغيلية. يجادلون بأن قيود الدخل في القطاع العام تعيق استقطاب المواهب والكفاءة التشغيلية. خلال العقد الماضي، انخفضت حصة السوق للشركات الصيدلانية شبه الحكومية والمملوكة للدولة إلى النصف، مما يشير إلى تحول نحو العجز عن الكفاءة.
أثرت الأزمة بشكل ملحوظ على توفر الأدوية. في مناطق مثل سيستان وبلوشستان، أدت قيود الاستيراد إلى نقص في الأدوية الأساسية، خاصةً لمرضى السكري وأولئك الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى. وقد أفاد المرضى بصعوبات في الحصول على الأدوية الضرورية، وغالبًا ما يضطرون إلى زيارة صيدليات متعددة أو دفع أسعار باهظة. وقد أعاقت المضاعفات من استخدام الأدوية المنتجة محليًا عمليات العلاج.
تنبع مشكلات صناعة الأدوية من عوامل مختلفة:
– ديون كبيرة: زادت التكاليف وتأخرت الدفعات، مما استنزف الموارد المالية.
– سوء الإدارة المنهجية: تعيق العقبات البيروقراطية وعدم الكفاءات العمليات الفعالة.
– نقص في العملة الأجنبية: فشل الحكومة في تخصيص عملة أجنبية كافية لاستيراد المواد الخام والأدوية الأساسية قد زاد من حدة الأزمة.
نتيجةً لذلك، يعاني حوالي 200 نوع من الأدوية الشائعة وأدوية المستشفيات من نقص في التوفر أو عدم توفرها. أدى إلغاء سعر الصرف التفضيلي 4200 تومان إلى خلق عجز في السيولة يقدر بـ 40 تريليون تومان في سلسلة التوريد. كما أثرت تأخيرات الدفع من شركات التأمين والصعوبات في توزيع العملة الأجنبية بشكل سلبي على مصنعي الأدوية والصيدليات.
وتعاني عمليات الإنتاج والتشغيل في قطاع الأدوية من انقطاعات متكررة في الطاقة بسبب البنية التحتية القديمة ونقص الغاز الطبيعي. يمكن أن يعطل كل انقطاع للطاقة الأنشطة الصناعية لحوالي 24 ساعة، مما يزيد من الخسائر المالية والتحديات التشغيلية.
وبدون تدخلات سريعة وحاسمة، من المرجح أن تتفاقم الأزمة التي تعصف بصناعة الأدوية في إيران، مما يهدد الصحة والرفاهية لملايين الأشخاص. تتطلب هذه الحالة الحرجة اهتمامًا فوريًا لمنع تدهور خدمات الرعاية الصحية أكثر وضمان توفر الأدوية الأساسية للجمهور.
